شبهة “اختلاس أموال وتقديم رشاوى” تجر رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر “الاستقلال” للقضاء

أقدم محمد اظهشور بصفته نائب مفتش حزب الاستقلال بإقليم طنجة، برفع شكاية تبديد واختلاس أموال عمومية للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في حق عبد الجبار الرشيدي القيادي في ذات الحزب والمكلف بالصفقات الخاصة بالدراسات لـ”الميزان” وفق الشكاية، بعدما كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات وجود تجاوزات كبيرة في مالية الحزب، خاصة في الجانب المتعلق بإنجاز الدراسات والأبحاث.

واعتبر اظهشور في نص الشكاية التي توصلت جريدة “آشكاين” بنسخة منها، أن ما تضمنه تقرير مجلس العدوي حول “تجاوزات مالية حزب الاستقلال أضر بمصالحه باعتباره مواطنا غيورا على المال العام، وباعتباره من مناضي حزب الاستقلال”.

واعتبر ذات المشتكي أن “الدعم المالي العمومي الإضافي المقدم للحزبالمقدر بـ 4 مليون درهم، والمخصص لتغطية مصاريف الدراسات والأبحاث، تم “صرفه بطريقة مشبوهة، ترتقي لمصاف جرائم مالية حقيقية حيث تم توزيعه على خمس “مراكز دراسات” وفق أساليب غير واضحة وقنوات غير شفافة، ودون الإدلاء لمفتشي المجلس الأعلى للحسابات بما يثبت إنجازها، ما يفيد تبديد المال العام في دراسات وهمية غير موجودة”.

واعتبر مسؤول حزب الاستقلال بمدينة طنجة أن الرشيدي بصفته مسؤولا عن الصفقات بالحزب، متهم كذلك بـ “استغلال النفوذ بتأكيده علنا في برنامج تلفزيوني على التعاقد مع في إنجاز الدراسات مع متعاقدي يعرفهم ويعرف مرجعياتهم وايديولجياتهم وخلفياتهم السياسية، ما يعني انتصاره في عملية تدبير المال العام لمنطق الترضيات ولأساليب المحسوبية والزبونية واستغلال النفود، عبر تمريره صفقات لمراكز دراسات موالية له بدل الإعلان عن المنافسة”.

ووجه اظهشور للقيادي الاستقلالي تهمة ثالثة وهي المشاركة في جريمة الرشوة، وذلك بـ “تسلم أحد القيادات الحزبية عرضا ماليا من قبل الراشدي، مقابل القيام بالدراسة الواردة في تقرير الأعلى للحسابات”.

وأكد محمد اظهشور في نص الشكاية أن أعضاء حزب الاستقلال لم يسمعوا بتشكيل لجنة لصفقات داخل الحزب، إلا لما جاء الأمر على لسان رئيسها في تصريح تلفزي بعد صدور تقرير مجلس العدوي حول مالية الأحزاب السياسية، مضيفا بأن “الحزب يملك جريدتين هي العلم والرأي الفرنسية والمواقع الرسمية للحزب في الأنترنت بها عدد كبير من بلاغات اجتماع للجنة التنفيذية للحزب، ولا يتضمن أي واحد منها خبر تشكيل اللجنة، أو نتائج اختيار الشركات المستفيدة من المال العام”.

ويُذكر أن المجلس الأعلى للحسابات قدم بداية الشهر الماضي، تقريرا مطولا ومُفصلا عن ميزانيات وكل الحسابات المالية التي قامت بها جميع الاحزاب السياسية خلال سنة 2022، تضمن ملاحظات ومؤاخذات بالجملة في حق أغلب الأحزاب السياسية المُتصدرة للمراتب الأولى في الانتخابات التشريعية الأخيرة، أبرزها عدم إرجاع مبالغ دعم لم تُستعمل لخزينة الدولة، وعدم تبرير صرف ملايين الدراهم من الدعم العمومي بالوثائق القانونية اللازمة، وتشغيل مستخدمين بمقرات وإدارة الأحزاب دون عقود عمل، وعدم احترام المساطر المنصوص عليها في القيام بدراسات وأبحاث حزبية ممولة من المال العام.