وأوضح مجلس المنافسة، في تقرير حول تتبع الالتزامات المتعهد بها من قبل شركات التوزيع بالجملة للكازوال والبنزين، في إطار اتفاقيات المعاملات المبرمة مع المجلس، أنه بالنسبة للكازوال، ثمة علاقة موجبة عالية بين تباين الأسعار العالمية وتقلبات تكاليف الشراء وتقلبات المخزون، حيث بلغ معامل العلاقة حوالي 0,88، سواء بالنسبة للعلاقة بين سعر البيع/الأسعار العالمية، وكذا بالنسبة لسعر البيع/تكلفة الشراء.
أما بالنسبة للبنزين، فأشار المجلس إلى أن مستوى العلاقة يظل ضعيفا نسبيا، لقربه من 0.62 و0.78 على التوالي بالنسبة لسعر البيع/الأسعار العالمية، وسعر البيع/تكلفة الشراء، مبرزا أن مستوى العلاقة هذا يختلف بين الفترات المختلفة من نفس العام، نظرا لكون تأثير التغيرات في الأسعار العالمية وتكاليف الشراء المرجحة على أسعار المبيعات، على المستوى الوطني، لفترات معينة، يتم بوتيرة متباينة.
وبالفعل، فقد لوحظ خلال هذه الفترات فارق زمني في التأثير على هذه التغيرات، إما من خلال تخفيف انعكاس الزيادة في تكاليف الشراء المرجحة على سعر البيع على مدى عدة فترات، أو من خلال تأخير تطبيق التغيرات على سعر البيع في حالة انخفاض الأسعار وتكلفة الشراء.
ويمكن تفسير ذلك، من ناحية، بتأثير المخزون الذي يكره الفاعلين، في حالة حدوث انخفاض، على بيع مخزون الوقود الذي تم شراؤه سابقا بأسعار أعلى، ومن ناحية أخرى، بتأثيرات الاستدراك بين فترات الزيادة والنقصان.
ومن جهة أخرى، تم تأكيد منطق الاستدراك والتعديل هذا في تطور الهوامش الإجمالية، والتي شهدت فترتين متميزتين في سنة 2023. فمن ناحية، تميز الفصل الأول من السنة بانخفاض مستويات هامش الربح الإجمالي، بمتوسط 0,40 درهم/لتر للكازوال و1,10 درهم/لتر للبنزين. وفي الفصل الثاني، قام الفاعلون بتوطيد مستويات هامشهم الإجمالي كتعويض، عبر تطبيق مستويات أعلى من تلك الملحوظة خلال النصف الأول، أي 1,12 درهم/لتر للكازوال و1,64 درهم/لتر للبنزين.
وجدير بالذكر أن مجلس المنافسة، المجتمع بتاريخ 13 نونبر 2023، قد صادق على اتفاقيات المعاملات المبرمة مع تسع شركات ناشطة في أسواق توريد وتخزين وتوزيع الكازوال والبنزين وتنظيمها المهني.
وتنص هذه الاتفاقيات، بالإضافة إلى أداء غرامة التسوية، على اشتراك كل من الشركات المعنية وكذلك منظمتها المهنية، في حزمة من الالتزامات السلوكية الرامية إلى الاستجابة لمخاوف المنافسة التي أثارها المجلس، وبالتالي، تحسين الأداء التنافسي لسوق المحروقات.
ومن بين هذه الالتزامات، قيام كل شركة من الشركات المعنية بإصدار تقارير فصلية تسمح بتتبع نشاط التوريد والتخزين والتوزيع للكازوال والبنزين.
عدم تخفيض سعر المحروقات بالمغرب حين تنخفظ في السوق الدولي يعتبر سرقة موصوفة، وجريمة اختلاس يعاقب عليها القانون، فاين نحن من هذا الامر حين يكون جلادك هو الذي يطبق القانون.