حقوقيون يطالبون بوضع حد لتفاقم الفوارق الطبقية في الولوج للخدمات الصحية

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوضع حد لتفاقم الفوارق الطبقية واتساع الهوة الاجتماعية والمجالية في الولوج إلى خدمات المرافق الصحية العمومية.

وسجلت أكبر جمعية حقوقية في شمال افريقيا وجود معاناة لدى ساكنة المناطق الجبلية في الولوج للخدمات الصحية نتيجة ” انعدام البنية التحتية إلى غياب الأطر الطبية والأدوية الضرورية”.

وأكدت ذات المنظمة الحقوقية “تراجع واقع القطاع الصحي المغربي سنة بعد أخرى لصالح القطاع الخاص، جراء ما تقدمه الدولة، لهذا الأخير على حساب القطاع العمومي، من دعم وتشجيع، وما تسخره له من إمكانيات، بأمر من المؤسسات المالية الدولية، في تجاهل تام لحق المواطنين في العلاج وفي خدمات صحية تليق بالإنسان”.

وشدد رفاق عزيز غالي في بيان خاص باليوم العالمي للصحة المصادف ليوم السابع أبريل من كل سنة، توصلت جريدة “آشكاين” بنسخة منه على ضرورة “تخلي الدولة عن خوصصة القطاعات الاجتماعية، وإلى نهج سياسات تعتمد على توظيف الإمكانيات الذاتية عوض إغراق البلاد في الديون الخارجية ورهن مستقبل الأجيال اللاحقة بالمؤسسات المالية الدولية، التي تسعى إلى الهيمنة والسيطرة على المقومات الاقتصادية والتحكم في مصير بلادنا”.

وعلى إثر ما يعرفه قطاع الصحة من خوض الشغيلة الصحية إضرابات عامة متتالية منذ أشهر، طالبت الجمعية المغربية في ذات البيان من المسؤولين عن القطاع بـ “فتح قنوات الحوار الجدي والمسؤول مع مختلف الفئات العاملة في القطاع الصحي، لتسوية أوضاعهم المادية وتحسين شروط العمل، بما يساعد على أداء الواجب في أحسن الظروف، وتجويد الخدمات مع ما تستدعيه من استقامة وتخليق وحسن استقبال المرتفقين”.

كما تطرقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للأزمة المتصاعدة داخل كليات الطب والصيدلة بعد توقف كلي عن الدراسة والتداريب الميدانية، مطالبة بـ “إيجاد الحلول المنصفة لمطالب طلبة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة، عبر آليات الحوار الديمقراطي، بعيدا عن لغة التهديد والوعيد والقمع والطرد والتوقيف التي يتم نهجها في معالجة القضايا المطروحة”.