مصدر رسمي يرد على اتهامات بتعيين مفتش وزارة العدل خارج القانون

فاروق مهداوي – صحافي متدرب

في رد على تصريح محمد لطفي، الكاتب الوطني للنقابة الوطني للعدل المنظوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، قال مصدر رسمي من وزارة العدل إن” الوزير محمد أوجار لم يحاصر النقابات كما ذكر لطفي”.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح خص به “آشكاين”، أن “الكدش في قطاع العدل لم تحصل على العتبة مما يجعلها خارج النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع العدل، مما لا يأهلها لحضور الحوار القطاعي الذي لم تحضره سوى الفدرالية الديمقراطية للشغل و الجامعة الوطنية للعدل بإعتبارهما النقابتان الأكثر تمثيلية في قطاع العدل”.

وأشار ذات المتحدث، إلى أن “أوجار إستقبل النقابة الوطنية للعدل المنظوية تحت الكدش في إطار الإنفتاح على كل الفاعلين النقابيين، كما أن الوزير أوجار له علاقة طيبة مع الكنفدرالية ويتجلى ذلك في تصويت الفريق الكنفدرالي بمجلس المستشارين على مقترح قانون التنظيم القضائي و هو ما يتنافى مع تصريح الأخ محمد لطفي الذي قال إن الكدش ترفض هذا المقترح”.

أما في ما يخص التشكيك في المسطرة التي طبقت في تعيين المفتش العام لوزارة العدل، أوضح المصدر أن” الوزارة فتحت باب الترشيحات لمنصب المفتش العام وقد ترشح أكثر من ثلاثه أشخاص و تشكلت اللجنة من أطر داخل وزارة العدل و من خارجها، وبعد أن إجتمعت اللجنة مرتين خلصت الى أن المترشحين لا تتوفر فيهم شروط شغل منصب المفتش العام لوزارة العدل، مما أضطر الوزير الى إقتراح اسم على رئيس الحكومة طبقا للمادة 4 من المرسوم رقم 2/12/412 المتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول فيها بالمجلس الحكومي”.

وفي ما يتعلق بالمادة 7 مشروع قانون التنظيم القضائي، التي قال لطفي إنها تفرمل العمل النقابي، أفاد المصدر أنه”من واجب النقابات و الكل أن يدافع على إحترام إنعقاد الجلسات و بإنتظام لأنها تحافظ على صون حقوق وحريات المعتقلين فلا يعقل أن تأجل جلسة يحاكم فيها معتقلون من بينهم أبرياء بداعي الإضراب في قطاع العدل”.