2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

استنكر المكتب الجهوي الجامعة للوطنية للصحة جهة طنجة تطوان الحسيمة المنضوية تحت الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي لحزب الاستقلال، ما وصفته بـ”الاعتداء الشنيع” الذي تعرضت له مسؤولة قسم جراحة العظام بالمستشفى الإقليمي بتطوان.
وقالت فرع النقابة المذكور، في بيان تتوفر “آشكاين” على نظير منه، إنه “تلقى بكل استياء شديد خبر الاعتداء الشنيع الذي تعرضت له “ح.م”، عضوة المكتب الجهوي والإقليمي بتطوان والممرضة المسؤولة لقسم جراحة العظام والمفاصل بالمستشفى الإقليمي بتطوان”.
وأكد فرع النقابة الصحية المذكورة أن “هذا الاعتداء خلف للمسؤولة انهيارا عصبيا حادا ألزمها الاستشفاء وتداخلات طبية متخصصة دقيقة، وهو الحادث الذي خلف استياء كبير في صفوف الأطر الصحية بربوع الجهة وكذاك المرتفقين الذي ألفو المهنية والحس الأخلاقي للأخت حسناء المصباحي طوال سنين من العمل بالمستشفى الإقليمي بتطوان”.
وأعلنت النقابة عن إدانتها الشديدة لما وصفته بـ”الاعتداء الغاشم الذي نال من كرامة وسلامة م.ح”، معتبرة أن “هذا الاعتداء هو أفظع أصناف العنف الممارس ضد المرأة بصفة عامة وعلى نساء الصحة بصفة خاصة، مع اتخاذه كل الإجراءات القانونية والترافعية لمؤازرتها أمام القضاء من خلال توكيل محام مختص في إطار الشراكة التي بين المكتب الجهوي ومكتب محاماة”.
ودعت الهيئة ذاتها “الإدارة بمختلف مستوياتها ونطاق تدخلها الى ضرورة التنزيل الفعلي للمذكرات الوزارية والقوانين ذات الصلة بمؤازرة وحماية نساء ورجال الصحة ولاسيما دورية رقم 20 س / ر. ن. ع لرئيس النيابة العامة المتعلقة بمكافحة العنف ضد النساء والقانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وكذا دورية لرئيس النيابة العامة رقم 2021/42 بتاريخ 15 نونبر الجاري المتعلقة بالتعامل بصرامة مع المعتدين على مهني ،الصحة وكذا قانون 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية والقانون 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية، وكذا مضامين دستور المملكة المغربية لـ2011”.
وجدد “مطابته للمديرة الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة بضرورة التنزيل الفعلي لوحدات ومصالح المنازعات والقوانين على صعيد المندوبات والمستشفيات لضمان تدخل ناجع لمؤازرة مهني الصحة ضحيا العنف”، مع “مطالبته للإدارة بالضرورة القصوى لأحداث مراكز امنية للقرب قارة داخل المؤسسات الصحية بتنسيق مع السلطات الحكومية ذات الصلة”.
الدولة هي المسؤولة.. هي من تلقح هذا العنف الممنهج وتتركه على عواهنه..