أساتذة التعاقد يدعون لـ”أشكال نضالية احتجاجية”

دعت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” عموم الأساتذة وأطر الدعم في كل الجهات إلى تجسيد أشكال نضالية احتجاجية الأكاديميات الجهوية، تزامنا مع عرض الأساتذة الموقوفين مؤثتا عن العمل على المجالس التأديبية.

وجددت التنسيقية التعليمية في بيان توصلت به جريدة “آشكاين” التعبير عن موقفها المطالب بـ”سحب جميع العقوبات الانتقامية من الملفات الشخصية للأساتذة والأستاذات وأطر الدعم، وكذا العقوبات التي طالت الموقوفين الموسم المنصرم إثر تجسيدهم للخطوة النضالية السلمية المتمثلة في خطوة مقاطعة تسليم النقط”، منددين بما وصفوه “التهم الكيدية والانتقامية الملفقة للموقوفين/ات بعد اطلاعهم على ملفاتهم الشخصية”، وتحميلهم المسؤولية لـ”الوزارة في ما ستؤول إليه الأوضاع بعد عقد المجالس التأديبية” الفاقدة للشرعية”.

وطالب أساتذة التعاقد من النقابات التعليمية الحاضر في المجالس التأديبية “رفض التوقيع على أي عقوبة في حق الموقوفين والموقوفات عن العمل، والتشبث بموقف إرجاعهم لعملهم دون قيد ولا شرط”.

وفي تفاعل منها مع مستجدات الحوار الاجتماعي المركزي الراهن بين المركزيات النقابية والحكومة المغربية المتمكزر أساسا حول الزيادة في الأجور وقانون الإضراب وإصلاح أنظمة التقاعد، ناشدت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين عموم الاساتذة والموظفين، لـ “الوحدة وتحديد التناقضات بشكل واضح وإعادة بناء وعي مقاوم لجوهر الهجوم وعدم السقوط في شراك أعدته الدولة بإحكام وهو المساومة على الوظيفة والمدرسة العمومية والحق في الإضراب والتقاعد، مقابل فتات سرعان ما سيتم استرداده”، وفق تعبير نص البيان.

وفي سياق آخر دعت ذات التنسيقية التعليمية الفئوية إلى “الاستمرار في خطوات المقاطعة المعلن عليها سابقا، والمتعلقة بمقاطعة منظومة مسار وكل ما يتعلق بها، مقاطعة الزيارات الصفية للسادة المفتشين، مقاطعة التكوينات المتعلقة بالأستاذ المصاحب والأستاذ الرئيس تضامنا مع المعارك التي تخوضها الشغيلة بقطاع العدل والصحة والجماعات المحلية”.

يُذكر أن مديريات وزارة التربية الوطنية قررت مؤخرا إحالة الاساتذة الموقوفين على المجالس التأديبية يوم الاثنين المقبل 29 أبريل 2024، بعد ما يقارب 4 أشهر من توقيفهم مؤقتا عن العمل مع إيقاف أجرتهم بشكل كلي، وسط مناشدات حقوقية ونقابية وسياسية بإرجاعهم لمقرات عملهم دون إقرار أية عقوبات تأدبية في حقهم، من أجل تفادي عودة الاحتجاجات بالقطاع والإنهاء الكلي للاحتقان.