صبري الحو*
بعد رفض فريق اتحاد العاصمة الجزائري الدخول الى الملعب البلدي ببركان لاجراء مقابلة الاياب مع فريق نهضة بركان المغربي، واشهاد مندوب وحكم المباراة على ذلك وانتظارهم التوقيت القانوني خمسة عشر دقيقة بعد توقيت المباراة.
فان الجماهير الرياضية والمتتبعين الذي باتوا متيقنين من انتصار وتأهل فريق نهضة بركان الى النهاية لمواجهة فريق الزمالك المصري بعد رفض الفريق الجزائري اللعب وانسحابه، يتساءلون عن العقوبات التي ستطال فريق اتحاد العاصمة الجزائري؟ وهل يمكن أن تمتد هذه العقوبات الى فريق الوطني الجزائري؟ وهل يمكن أن تصل حد تعليق مشاركات الجزائر في المشاركات القارية الأفريقية والدولية؟.
وبالرجوع الى اللائحة المنظمة لكأس الكنفدرالية الأفريقية وخاصة المواد 6 الفقرات 2و3 و8و10 فقد حددت في حالة اعتذار فريق من منافسات المجموعات او النهائيات او انسحابه ورفضه لعب المباراة تعرضه لعقوبات مالية تدور بين التعويض والغرامات و يتباين حجم مبلغها حسب كل مرحلة.
وهكذا وطبقا لهذه المواد فان فريق اتحاد العاصمة الجزائري الذي رفض لعب مباراة الاياب مع فريق نهضة بركان سيدفع تعويضا جزافيا لفريق نهضة بركان مبلغه 15000 دولارا أمريكيا لجبر الأضرار الذي تسبب فيه بعدم اجراء المباراة.
بالاضافة الى ذلك فان لجنة التحكيم ووفقا للفقرة الثامنة من المادة السادسة ستفرض عليه غرامة لا تقل عن 50000 دولارا أمريكيا. وهو الجزاء والغرامة التي تفرض على الفريق الذي ينسحب خلال مرحلة نصف النهاية. وتعتبر الفدرالية الجزائرية لكرة القدم المسؤولية الوحيدة عن أداء هذه النتائج وليس فريق اتحاد العاصمة بالنظر الى ما تنص عليه الفقرة الثانية من نفس المادة.
أما العقوبات الأخرى التي ستطبق على فريق اتحاد العاصمة وفقا للفقرة العاشرة من نفس المادة السادسة هو المنع من المشاركة في جميع التظاهرات القارية بين الفرق الأفريقية. والعقوبات المشار اليها آلية لا تخضع لتقدير لجنة التحكيم بين الفرق. بل تفرض بمجرد ثبوت المخالفة التي هي رفض لعب المباراة، مادامت الفقرة العاشرة من المادة الثالثة في باب مندوب المباراة لا تشفع لأي فريق عدم لعب المباراة بذريعة بذلك تسجيله لتحفظ، على غرار ما قام به فريق اتخاد العاصمة بنحفظه على قميص نهضة بركان وانسحابه من اللعب بسبب ذلك.
وتبقى الاشارة الى أن لجنة التحكيم والأخلاقيات وبمقتضى الفقرة 2/الباب السادس يمكنها فرض عقوبات أخرى على فريق اتحاد العاصمة الجزائري خارح عن العقوبات المالية. تركها النص عامة دون تحديد. وجعل مسؤوليتها على الفدرالية الوطنية التي هي في نازلة الحال الفدرالية الجزائرية لكرة القدم .
وهو الاطار القانوني الذي تملكه لجنة التحكيم والاخلاقيات لتقدير خطورة الفعل واقرار عقوبة موازية له، سيما وان نفس المادة جعلت التضامن بين الفريق والفدرالية الوطنية قائما، وتحل الثانية محل الأول في المسؤولية والأداء ، الأساس الذي يسمح بالتكهن بامكانية توقيع عقاب على الفدرالية الجزائرية لكرة القدم في حكم الاحتمال بالنظر الى الاستعمال السياسي في الرياضة المحضور .
دون أن ارجح امكانية ان يمتد الاقصاء الى المنتخب الوطني الجزائري بالنظر الى استقلال الاطار القانوني المنظم لاقصائيات ونهائيات كأس افريقيا للمنتخبات وكأس الأندية الأفريقية رغم ثبوت مسؤولية الدولة الجزائرية في عدم اجراء مباراة الذهاب على الأقل.
*محامي بمكناس خبير في القانون الدولي.
إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها.
Est t’il besoin de rappeler à un avocat que l’affaire étant pendante au niveau du tribunal sportif, il convient de se référer au jugement qui sera prononcé en temps oportun.