الرباط.. موظفو البنك الشعبي يوجهون تهما ثقيلة للمدير الجهوي

وجه المكتب النقابي الموحد للبنك الشعبي للرباط القنيطرة التابع للنقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب، تهما ثقيلة لمدير المؤسسة البنكية بالجهة تتعلق بسوء التدبير والتسيير الأحادي، مهددين بالاحتجاج واللجوء إلى القضاء.

واتهم نقابيو البنك الشعبي مدير المؤسسة الجعوية بالنيابة بـ ” التدخل لتغيير التنقيط المستحق الى تنقيط اقصائي سلبي والحرمان من المرور في الدرجة ومؤشر الاستدلال رغم الاستحقاق، لكل من سولت له نفسه معارضة سياسته وانتقاد أسلوبه في تدبير شؤون المؤسسة والمستخدمين”.

ورفضت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربية للشغل”تمويل مدير المؤسسة الجهوية لأنشطة نقابية خارجية، والاستفادة من مصاريف التنقل تصل إلى مبالغ مهمة تصرف من حساب نفقات المؤسسة، في إطار المحاباة واتفاقية شراكة “هنني نهنيك”، مقابل حرمان الأجير العادي من مصاريف التنقل من أجل التكوين بحجة أنه لا يستوفي للشروط، وتكون الإدارة جد صارمة معه حتى في حالة ضياع تذكرة الطريق السيار “.

واعتبر ذات الإطار النقابي أن فترة الرئيس الحالي بالفرع الجهوي للبنك الشعبي تميزت بـ ” الانتقال من إدارة جماعية كانت تشتغل بأسلوب راقي تحكمه المصلحة الجماعية الى إدارة تشتغل بمنظور أحادي الجانب، تحكمها المصلحة الشخصية، الارتجالية وعدم اشراك الاطراف المعنية في صناعة القرار، تغليب سياسة التمييز والزبونية على معايير النزاهة والاستحقاق”.

وحمل رفاق موخاريق بالبنك الشعبي “الإدارة المركزية كامل المسؤولية عن نتائج الممارسات المريبة والدخيلة على المؤسسة”، معلنين العزم على تنظيم وقفة احتجاجية أمام المقر الاجتماعي للمؤسسة، و عقد ندوة صحفية أخرى لشرح “الانزلاقات الخطيرة” لرئيس المؤسسة بالنيابة والدخول في “معركة قضائية لمحاربة كل اشكال الفساد الاداري، والتمييز على أساس الانتماء النقابي”، وفق تعبير نص البيان.