غالي يكشف أسباب استدعائه من طرف الشرطة القضائية

استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اليوم الأربعاء 08 ماي الجاري، لرئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان؛ عزيز غالي، على خلفية الدعوى القضائية التي سبق للجمعية أن تقدمت بها لدى النيابة العامة بمعية ترانسبرانسي المغرب.

في هذا الإطار، كشف غزيز غالي أن الإستماع له كان على خلفية شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحقوق الانسان وترانسبرانسي المغرب لدى النيابة العامة بخصوص تدبير صفقات قطاع الصحة العمومية خلال جائحة فيروس كورونا، خاصة أن الجمعية أكدت حينها أنها تتوفر على وثائق ومعطيات أكثر مما ورد في تقرير المهمة الاستطلاعية التي شكلتها لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، حول الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة في ظل جائحة كوفيد 19.

وقال غالي في تصريح للصحيفة الرقمية “آشكاين”، إن الإستماع للجمعية كان بصفتها مشتكي في القضية، وقد تم الإدلاء بالوثائق والمعطيات التي كانت تتوفر عليها الجمعية بخصوص هذا الموضوع، مضيفا أن الإستماع للجمعية كان بأدب واحترام من طرف المشرفين.

ونوه رئيس أكبر جمعية حقوقية في المغرب بتفاعل النيابة العامة مع الشكايات التي تتقدم بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خاصة أن هذه هي الشكاية الثانية التي يتم الإستماع له على خلفيتها، داعيا إلى التفاعل مع بقية الشكايات التي تقدمت بها الهيئة الحقوقية وعددها خمس شكايات أخرى.

وكان تقرير المهمة الاستطلاعية التي شكلتها لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، حول الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة في ظل جائحة كوفيد 19، قد كشف خروقات شابت هذه الصفقات، منها “قيام وزارة الصحة بإبرام عدد كبير من الصفقات التفاوضية مع شركات غير مسجلة قانونا لديها، وذلك لاقتناء مستلزمات أو مستحضرات طبية، وهو ما يخالف صريح المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لهاته المجالات ذات المخاطر العالية والحساسية المطلقة، وذات التأثير المباشر على صحة وسلامة الأطقم الطبية والمرضى وأسرهم وعموم المواطنين”.

وأضافت اللجنة في تقريرها أنه “كان من المفترض أن تحرص مديريات ومصالح وزارة الصحة، بشكل مبدئي، على احترام القوانين المؤطرة للترخيصات المطلوبة، ولتسجيل الشركات والبضائع على حد سواء، ولا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تتغافل أو تتجاهل أو تخرق هاته القواعد الأمرة، والتي لا يمكن تبرير مخالفتها بفترة الجائحة، بالنظر للمخاطر الكبرى التي تمثلها على صحة وسلامة وحياة المواطنين”.

واعتبرت اللجنة أن ترخيص وزارة الصحة لشركات غير مسجلة لديها، وغير مرخص لها قانونيا بإنتاج واستيراد المستلزمات الطبية، يعتبر “مخالفة صريحة للنصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة للنفقات وللطلبيات العمومية، وقد يمثل شبهة في تبديد المال العام، إذ كان عليها منع هاته الشركات من إنتاج وتسويق واستيراد منتجاتها، فأحرى أن تتعاقد مصالحها معها وتمنحها صفقات على حساب مئات الشركات المشتغلة بشكل قانوني”.

وكشفت اللجنة كذلك عن توجيهها لعدة مراسلات رسمية لوزارة الصحة، ولمديرية الأدوية لتبرير لجوئها لإبرام الصفقات مع شركات غير مرخص لها قانونا، وتقديم التفسيرات عند الاقتضاء، إلا أن الوزارة امتنعت عن التجاوب معها، مما يؤكد حسب اللجنة أن هاته الشركات لا تملك الشروط القانونية للولوج للطلبيات العمومية وتزويد الوزارة بمنتجات طبية، معتبرة أن الامتناع عن تزويد اللجنة بالوثائق المطلوبة، يعد استهتارا وسوء تعامل مع السلطة التشريعية، لافتة إلى أن تعاقد وإبرام الوزارة لصفقات تفاوضية مع هاته الشركات، غير المرخص لها وفق أحكام المادة 7 من القانون المذكور، يعتبر مخالفة صريحة للقانون، ويحتمل شبهة تبديد المال العام لعدم قانونية هاته الصفقات، وعدم صحة وسلامة المساطر القانونية الواجبة بهذا الخصوص.