طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للحسابات بالكشف عن مصير 80 مليون درهم (8 مليار سنتيم)، التي رصدتها وزارة الفلاحة سابقا لحماية محاصيل الصبّار ووقف انتشار الحشرة.
ودعت الرابطة في بلاغ لها، حكومة العثماني إلى التدخل العاجل والفعال من أجل وقف مخاطر الحشرة وإحصاء الخسائر للبدء في تعويض الفلاحين المتضررين.
و أكدت الهيئة الحقوقية، استعدادها لرفع دعوى قضائية ضد وزارة الفلاحة للمطالبة بجبر الضرر الجماعي للفلاحين وفتح تحقيق حول مصير الأموال العامة المرصودة سابقا للحماية من هذه الحشرة الخطيرة.
وطالب البلاغ، المجالس المنتخبة والسلطات المحلية بالمنطقة التعجيل ببناء سياج وقائي للمنطقة المصابة وإعلانها منطقة محظورة مع توفير عدد كاف من الحراس.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇