قضاة المغرب يرفعون ملاحظاتهم حول استقلال القضاء لعبد النباوي

رصد نادي قضاة المغرب مجموعة من الملاحظات بخصوص عدد من القضايا التي تهم استقلال القضاء وحقوق القضاة في المملكة المغربية، وقرر رفعها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

ووفق بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، الملاحظات المشار إليها تهم قضايا التكوين الأساسي والمستمر للقضاة ومواكبة القضاة الجدد، حماية القضاة واستقلاليتهم، طريقة تتبع أداء القضاة بالمحاكم تفعيلا للمادة 108 مكرر من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس ووضعية القضاة الذين كانوا موظفين قبل ولوجهم إلى سلك القضاء.

وأعلن النادي عن تنظيم سلسلة من الورشات التكوينية لفائدة عموم القضاة عبر مختلف الدوائر الاستئنافية، بهدف الرفع من قدراتهم العلمية في مختلف مجالات اشتغالهم؛ المدنية، والأسرية، والجنائية، والتجارية، والإدارية؛ وكذا في مجال تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان أمام المحاكم الوطنية، وقدم طلبا بهذا الخصوص إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل تخصيص دعم مادي عمومي لتغطية مصاريف هذه الورشات.