اهتزت جماعة تمضيت بإقليم تاونات، أمس الإثنين 20 ماي 2024، على وقع جريمة مروعة راح ضحيتها تلميذة لم تتجاوز 12 سنة، قرب مدرسة “ابختيين العليا” التابعة لمجموعة مدارس عمر بن الخطاب.
وأعادت هذه الواقعة إلى الأذهان عدة حوادث مشابهة تسبب فيها مختلون عقليون راح ضحيتها مواطنون في مختلف المناطق، إلا أن امتداد مثل هذه الحوادث إلى محيط المؤسسات التعليمية يضعنا أمام سؤال عريض عن الجهة التي تتحمل مسؤولية حماية التلاميذ الذين تطالهم جرائم المختلين العقليين التي باتت متكررة.
وفي هذا السياق، قال رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، نور الدين عكوري، إن “ظاهرة المختلين العقليين موجودة في مختلق مناطق المغرب، خاصة في بعض المناطق القروية، ما يعني أنه ليس التلاميذ فقط من يهددهم المختلون العقليون بل إن جميع المواطنين مهددون”.
وأشار عكوري، في حديثه لـ”آشكاين”، إلى أن “هؤلاء المختلون العقليون تتقاسم مسؤوليتها أسرهم والسلطات، حيث إن أسرهم يجب أن تهتم بهم لكونهم يشكلون ظاهرة خطيرة على المجتمع، والسلطات يجب أن تضعهم في المستشفيات الخاصة بالمختلين العقليين”.
وأكد أن “المواطنين المتواجدين في المدينة أو القرية يجب أن يخبروا السلطات بحالات المختلين العقليين، لأن هذا خطر على الجميع، سواء تلميذ أو تلميذة أو غيرهم، والتلميذة التي راحت ضحية المختل العقلي بتاونات كان يمكن أن يكون مكانها شخص آخر”.
وبخصوص وقوع هذه الحادثة الأخيرة في محيط المؤسسة، لفت المتحدث الانتباه إلى وجود “آلية خاصة أحدثها الأمن لحماية محيط المؤسسات في المجال الحضري، في حين تغيب هذه المسألة عن المجال القروي الذي يخضع لنفوذ الدرك”.
وأضاف أن “هناك فرقة أمنية خاصة بمحيط المؤسسة التعليمية الذي يعرف مجموعة من الأمور تضر بالتلاميذ، بما فيها المخدرات والمتحرشين أو حالة المختلين العقليين، وهذه الفرق بدأت تشتغل في محيط المؤسسات التعليمي، وهو ما كان مطلب ملحا لآباء التلاميذ”.
وخلص إلى أن “المناطق القروية وشبه القروية يجب أن يكون فيها تدخل قوي من طرف قيادات الدرك في المنطقة أو القوات المساعدة لحماة المؤسسات التعليمية من المتحرشين والمخدرات والمختلين العقليين ومن كل الشوائب التي تهدد جميع المرتفقين للمؤسسة التعليمية سواء التلاميذ أو الأستاذة”.
