بين العجز والفشل.. حزب “الكتاب” يحصي عثرات الحكومة

وجه حزب التقدم والاشتراكية رسالة مفتوجة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، يرد فيه على الحصيلة المرحلية المُقدمة من طرف الحكومة، امام مجلسي البرلمان.

واعتبر الكتاب أن “الحكومة غيبت النموذج التنموي الجديد، ولم تشر له ضمن الحصيلة المرحلية، فيما حضرتْ في هذه الحصيلة اختياراتٌ وتوجُّهاتٌ ليبرالية صِرفَة تَـــخجلُ الحكومةُ من الإفصاح الصريحِ عنها، وتَعمَدُ إلى تغليفها بقناعٍ، من خلال الرفع الزائف لشعار “الدولة الاجتماعية”.

وشدد رفاق نبيل عبد الله في نص المراسلة التي توصلت جريدة “آشكاين” بنسخة منها، على “تفاقم الأوضاع الاجتماعية خلال الحكومة الحالية، من قبيل ارتفاع معدلُ البطالة بشكل غير مسبوق ليقفز من 12.3% في دجنبر 2021 إلى 13.7% في مارس 2024، وبلوغ عدد العاطلين مليون و645 ألف شخصا، وعدد الشباب الموجودين خارج فضاءات التعليم والشغل والتكوين إلى 4.3 مليون شابًّا، وانزلاقُ حواليْ 3.2 مليون مواطناً نحو دائرة الفقر والهشاشة”،

في حين نوه ذات الحزب بإقرار زيادات في الأجور لموظفي الوظيفة العمومية، معتبرا إيها إيجابية، رغم “عدم مساواتها فارق التضخم وغلاء المعيشة، ناهيك على أنها جاءت مقرونةً بمنطق المقايضة الذي يُـــثير تخوفاتٍ جدية حول الحقوق النقابية وحول كلفة إصلاح منظومة التقاعد على الأجراء”، وفق تعبير نص المراسلة.

وفيما يخص تحسين مناخ الأعمال وقف التقدم والاشتراكية على “افلاس أزيد من 27 ألف مقاولة صغرى ومتوسطة، دون احتساب عشرات آلاف المقاولات الأخرى المحتضرة في صمت، في ظل تعثر الحكومة في جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي انخفضت ب 53% في سنة 2023”.

واتهم الحزب السياسي ذاته الحكومة بـ “الفشل في جعل الاستثمار العمومي في خدمة العدالة المجالية، حيث لا زالت تتركَّـــزُ 60% من الثروة الوطنية المنتجَة سنويا في ثلاث جهات فقط، وفشلها في تنقية مناخ الأعمال من الممارسات غير المشروعة”، مستندا في ذلك لتراجع المغرب في مؤشر إدراك الفساد في 2023 ب 3 مراكز إلى المرتبة 180/97 عالميا. وفي مؤشرُ الحرية الاقتصادية إلى 56.8”.

وحول برامج الدعم الاجتماعي المباشر، سجل الكتاب ما اعتبره “حرمان الحكومة لملايين المستضعفين من هذا الدعم، من خلال إعمال معايير وعتبة إقصائية، فقط لخفض الكلفة، ووقف صرف هذا الدعم عن عددٍ من الأسر شهوراً قليلةً بعد انطلاق الورش، في ظل برامج اجتماعية سابقة (تيسير، دعم الأرامل، مليون محفظة، التماسك الاجتماعي…)”، مشيرا في ذات الصدد لـ “عدم رقم الدعم إلى ما وعدت به من مدخولٍ للكرامة بالنسبة للمسنين، الوارد في البرنامج الحكومي”.

ورأى التقدم والاشتراكية فيما يخص المستوى السياسي والحقوقي “عجز الحكومة عن اتخاذ أيِّ خطوة لاستعادة ثقة المغاربة في المؤسسات المنتخبة، بل أسهمتْ في مزيدٍ من تردِّي مكانة وصورةِ الأحزاب السياسية. وتجرأتْ على المساس بمبدأ استقلالية الصحافة، وعدم تفاعلها مع دعوات حمايةُ الانتخابات والمؤسسات المنتخبة من الفساد والمفسدين ومن الاستعمال الفاحِش وغير القانوني للمال”.