2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
كشف تقرير جديد للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش عن الأوضاع التي عاشها ساكنة مراكش والضواحي بعد الزلزال المُدمر الذي ضرب المنقطة يوم 9 شتنبر 2023، مسلطا الضوء بالأساس على الخطوات المُتخذة من قبل جل أصناف السلطات العمومية لاحتواء الكارثة الطبيعية.
وأكد رفاق عزيز في التقرير الحديث الصادر يوم أمس والحامل لعنوان “حول أوضاع حقوق الانسان المتعلقة بزلزال الأطلس الكبير في 8 شتنبر 2023 نموذج من جهة مراكش أسفي”، “تأخر التدخلات الخاصة للإنقاذ والحماية من المخاطر ، واستحضار السلطات للمقاربة الأمنية وحجب المعلومة، وسيادة الارتجالية الانتقائية والزبونية والفساد خاصة أثناء عملية إحصاء المساكن المتضررة من زلزال الاطلس الكبير ليوم 08 شتنبر”.
ويرى فرع مراكش لأكبر جمعية حقوقية بشمال إفريقيا “أنه وإن كان من الطبيعي حدوث انهيارات أو تشققات أو أضرار ببعض المباني كنتيجة لا محيد عنها للزلال المدمر. فإنه ما أصاب العديد من المباني بمراكش كان نتاج أساسي للعامل البشري وللسياسات والبرامج المغشوشة والفاشلة في رفع نسبة الأضرار”.
وفي ذات الصدد أكد ذات التقرير الحقوقي “أن من مظاهر الغش التي عراها الزلزال هي ملأ السور القديم بأكياس بلاستيكية محشوة ببقايا البناء، كما أن بعض الفنادق (لفنادق) التي تم ترميها في إطار برنامج الترميم بالعديد من الأحياء قد انهارت أجزاء منها بما فيها الواجهات، ما يبين أن الترميم لم يكن بالصلابة والجودة المطلوبين، رغم أن برنامج الترميم الصادر سنة 2014 رُصد له ميزانية ضخمة تقدر بحوالي 6.3 مليار درهم”.
ووقف التقرير على ما سماه “انتشار الزبونية والمحسوبية والانتقائية في تحديد احصاء المنازل المتضررة بالمدينة العريقة لمراكش، ورفض زيارة بعضها او الاكتفاء بملاحظات من الخارج دون الاستجابة لطلبات السكان بالدخول للمعاينة عن مثب، ما نتج عنه قرارات معيبة أقصت متضررين وتطاولت على ممتلكات غير متضررة، لاصلاح اخرى متضررة، وغيرها”.
وأشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “لإعطاء السطات العمومية الأسبقية لمنازل مهجورة وبذل الجهد الكيبر للوصول إلى اصحابها، في حين تم تجاهل صفت منازل بها شقوق وتصدعات جراء الزلزال، بانها لا تحتاج تدخلا او تعويضا رغم تضرر سكانها واضطراراها لهجرانها واللجوء الى الكراء منذ يوم الزلزال كحل مؤقت، خوفا من انهيار مباغث لها”.
واستغرب تقرير زالزال الأطلس الكبير من “إصدار قرارات غير مفهومة وغير قابلة للاجرأة ومن ضمنها : إصدار قرارات بهدم كلي لبعض المنازل المتواجدة في الطابق السفلي لبنايات بالمدينة العتيقة، في الوقت الذي توجد فيه منازل اخرى بالطوابق العليا في نفس البنايات، أكدت اللجان عدم تضررها وعدم وجود الحاجة لاي تدخل بشأنها”.
وسجل نص التقرير رفض اللجن المُحدثة لإحصاء المساكن المتضررة بعدة مناطق كدوار ايزيكي، أيت ايمور وأكفاي ، الموقف، وباب ايلان، دار الدباغ وقيامها بذلك بشكل محتشم بعد إلحاح السكان، ورفض السلطات إجراء الإحصاء بجماعة آيت ايمو وأولاد حسون مما دفع الساكنة للاحتجاج، فتم الراجع عن القرار بالنسبة لايت ايمور”.
وفيما يخص التعويض المقدم لمن فقدوا منازلهم أثناء الزلزال، أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن “رفض السلطات استمرار إيواء المتضررين من الزلزال في مراكش بقاعات مغطاة أو ملاعب القرب بعد صرف الدفعة الاولى، طالبة منهم الاخلاء والتوجه نحو الكراء حيث لجأ السماسرة الى المضاربات مما جعل الاسر تصرف الدعم كله في عملية الكراء”.
وحول استمرار المنظومة التعليمية بعد الزالزال، كشفت المنظمة الحقوقية عن “بروز مشاكل اجتماعية تقلق الأسر تتعلق بالبروقراطية الإدارية في قطاع التعليم تتعلق بتنقيل عدد من الاسر لأبنائها إلى مدارس بأحياء أخرى بسب التنقل أو إيجاد مستقر لذى العائلة في احياء أخرى”.
وانتقد تقرير المنظمة الحقوقية “بناء مخيّمات عبارة عن خيام لن تصمد إطلاقا حتى أمام ملمترات محدودة من التساقطات المطرية كما حدث بمناطق بالحوز يوم 20 أكتوبر، كما أن عدد الخيام لا يغطي كل الأسر، وضعف المرافق الصحية وتلك الخاصة بالنظافة في المخيمات مما قد يسبب ظهور أمراض وانعكاسات سلبية صحية على الساكنة، والغياب التام لشروط النظافة والوقاية داخل المخيمات، إذ يشتكي المواطنون وخاصة النساء والمرضى والشيوخ من عدم الاستحمام منذ الزلزال، في غياب الماء الساخن وعدم تجهيز أماكن لذلك”.
