بوعيدة يضع حزب “الاستقلال” في مأزق.. فما العمل؟

في العشر الأواخر من شهر ماي 2024، قام النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، عبد الرحيم بوعيدة، بنشر شريط فيديو ينتقد فيه قرار الحكومة القاضي بتقليص الدعم المقدم لغاز البوثان مما سيرف  من ثمن قنينة الغاز في مرحلة أولى بزيادة أقصاها 10 دراهم، بل وكشف عما قد يشكل جناية ترتكبها شركات توزيع المحروقات بالمغرب وهي: “غش وتدليس في أوزان البوطا التي تباع للمغاربة”.

بوعيدة يحمل صفة نائب برلماني، انتخبته ساكنة كلميم واد نون من أجل الترافع عن قضاياهم والدفاع عن مصالحهم ومن خلالهم مصالح كل المغاربة، عبر قبة البرلمان، ومنحه المُشرع آليات وصلاحيات من أجل ذلك، وفي نفس الوقت يواظب بوعيدة على نشر محتوى عبر قناة باليوتيب وصفحة بالفيسبوك، تحمل إسم: “الدكتور عبد الرحيم بوعيدة”، ليصنف في خانة اليوتوبرزيين والمؤثرين، إلا أن ذلك لا يسقط عنه أبدا صفة النائب البرلماني، لكنه من القلائل في العالم الذين يحملون صفة: “البرلماني اليوتوبرز”.

ومن الناحية المبدئية، لا عيب فيما قام به بوعيدة، فهو عبر عن موقف حول قضية أصبحت موضوع رأي عام، وما كشف عنه من معطيات مشكورا، قد تشكل جناية يعاقب عليها القانون، يبقى أمر التحقيق فيها مخول للنيابة العامة، وعليها التحرك لإظهار الحقيقة ومعاقبة الجناة المفترضين، فالوشاية بأي شكل من الأشكال، تعتبر تبليغا، لكن السؤال هو: بأية صفة كشف بوعيدة عما كشف عنه في شريط الفيديو المشار إليه؟ هل بصفة اليوتوبرز أم بصفة النائب البرلماني؟ وما موقف حزب الاستقلال، الشريك في الأغلبية الحكومية مما قام به عضو فريقه النيابي حول قرار الزيادة والغش في أوزان البوطا؟

قبل الإجابة عن السؤال أعلاه، دعونا نذكركم أنه في منتصف شهر نونبر من العام 2022، أعلن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي كان يقوده عبد اللطيف وهبي، تجميد عضوية النائب البرلماني هشام المهاجري، في المكتب السياسي للحزب، وإحالة ملفه على المؤسسة الحزبية المعنية بالتحكيم والأخلاقيات.

القرار حسب بلاغ سابق لـ”البام” جاء “تقديرا لحجم المسؤولية الدستورية والسياسية والأخلاقية المتينة للحزب تجاه شركائه في الأغلبية الحكومية، والالتزام الجماعي باحترام ميثاق الأغلبية”، وذلك بعد مداخلة للمهاجري بمجلس النواب، انتقد فيها “جشع” شركات المحروقات واعتبرها “البام”، أي المداخلة، “تعبر بالملموس عن المس بمبادئ وقوانين وتوجيهات الحزب فيما يتعلق بالتحالفات، وعدم احترامه للالتزام السياسي والدستوري الذي يربط الحزب بالأغلبية”.

وبمقارنة الواقعتان نجد أن المهاجري اتهم الشركات الكبرى لتوزيع المحروقات بكونها “تقوم بالتعرية للمجتمع” وأن شي “ناس شادة البحر والسماء والأرض وبغاونا نخدمو عندهم”، وشكك في إمكانية وفاء الحكومة من خلال الميزانية بالتزاماتها الاجتماعية” !!

فيما بوعيدة اتهم شركات توزيع الغاز، بـ”سرقة المغاربة والتدليس عليهم في أوزان البوطا”، وجل المغاربة يعلمون أن ملكية إحدى أهم هذه الشركات تعود إلى هولدينك عائلة رئيس الحكومة، التي يشكل الحزب المنتمي له بوعيدة جزء من أغلبيتها.

كما أن بوعيدة، اتهم الحكومة بكونها ” زادت هاد الزيادة فالبوطا على ظهر الفقراء، وأنه مقابل تقديم الدعم لمليون مغربي هرست 20 مليون فقير، وأنها تنهب جيوب الفقراء، ولا تفرض ضريبة على ثروة الأغنياء وتتساهل مع الريع والفساد الذي يستنزف 5000 مليار في السنة حسبه”، وأن قرار الحكومة الزيادة في البوطا “في سياق زمني غير طبيعي، وأن فلسفة الحكومة لا منطق لها”.

بوعيدة العضو بالحزب المشكل للأغلبية الحكومية، شن على هذه الأخيرة هجوما لم يشنه حتى معارضيها، واعتبر أن الحكومة “خلق لها من الظروف والسياقات ما لم يخلق لحكومة غيرها، وأن الكل يطبل لها، بما فيها الصحافة ومع ذلك لا تبدع حلولا واستراتيجيات حقيقية لمحاربة الفقر والهشاشة وتستهدف الفقراء.. “.

بعيدا عن صوابية كلام بوعيدة من عدمه، واش حزب “الاستقلال” يرى فيما قاله عضو فريقه النيابي(بوعيدة)، تعبير ” بالملموس عن المس بمبادئ وقوانين وتوجيهات الحزب فيما يتعلق بالتحالفات، وعدم احترامه للالتزام السياسي والدستوري الذي يربط الحزب بالأغلبية”، وسيقدم على اتخاذ اللازم بخصوصه كما فعل حليفه حزب “البام”، في حق المهاجري أم تتفق قيادة “الميزان” مع ما قاله عضو حزبهم، النائب بوعيدة، وسغض الطرف وستحتفظ به في التشكيلة البديلة من أجل توظيفه وخطابه كورقة انتخابية في الاستحقاقات المقبلة؟

أم أن الدكتور بوعيدة، سيعفي حزبه من الإحراج وسيقدم استقالته من هذا الحزب، العضو في حكومة “تنهب الفقراء المغاربة وتحمي الأغنياء”، بحسبه، حتى ينسجم هذا المغربي الغيور على مصالح أبناء شعبه مع خطابه المعارض لـ”جرائم الحكومة” في نظره، أم سيعمل بالمثل المغربي القائل: “الماكلة مع الديب والبكا مع السارح”؟

في انتظار الجواب عن أية أم سيقع الاختيار، وجب التنبيه إلى أن النفاق الاجتماعي وسياسة جوج وجوه ورجل هنا ورجل لهيه من الأخطار التي تهدد العمل السياسي والحزبي في بلادنا، وهو الأمر الذي وجب القطع معه وفضح ممتهنيه، والتصدي لمستغلي هموم المواطنين من أجل جنون عظمة اللايكات والجيمات وعشق  دريهمات الأدسنس.