هيئة: رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان الدولي مناسبة لطي صفحة الاعتقال السياسي

طالبت ”الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير”، بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، وإلغاء جميع الأحكام القضائية التي صدرت بحقهم.

كما دعت الهيئة، في في تقريرها لها صادر اليوم الأربعاء 29 ماي الجاري، إلى تعديل القوانين المغربية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتفعيل آليات الحماية للمؤسسات الصحفية والنشطاء، وضمان حرية التعبير وحرية الصحافة.

وتعتبر الهيئة أن تولي المغرب لمنصب رئيس المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف بسويسرا يجب أن” يشكل مناسبة لطي كل ملفات الاعتقال السياسي واعتقالات الرأي التي طالت العديد من المواطنات والمواطنين”. كما تدعو كل المنظمات الحقوقية والوطنية والإقليمية والدولية إلى إثارة هذا الملف خلال الدورتين المقبلتين للمجلس (الدورة 56 من 18 يونيو إلى 12 يوليوز 2024 – الدورة 57 من 09 شتنبر إلى 09 أكتوبر 2024 )، مطالبة المجلس بالضغط على الحكومة المغربية من أجل تنفيذ مضمون آراء وقرارات فريق العمل الأممي.

وكشفت الهيئة عن تواصل ”الانتهاكات” التي تطال حرية التعبير وحرية الصحافة، وذلك على الرغم من التقدم الطفيف الذي أحرزه المغرب في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لسنة 2024.

يُشير التقرير إلى أنّ السلطات المغربية واصلت خلال العام الماضي ممارساتها الهادفة إلى ”قمع حرية التعبير، من خلال اللجوء إلى الاعتقالات التعسفية والملاحقات القضائية بحق الصحفيين والنشطاء”.

ووثّق التقرير حالات اعتقال العديد من الصحفيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بـ ”تهم ملفقة”، مثل التشهير ونشر “أخبار كاذبة” و”إهانة” أو “التشهير” بمسؤولين محليين أو هيئات حكومية أو رؤساء دول أجنبية.

وندّد التقرير بشدة بـ”سياسة التضييق على حرية التعبير” التي تنتهجها السلطات، مُستشهدًا بتقارير صادرة عن منظمات دولية، مثل مراسلون بلا حدود و هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، والتي أكدت جميعها على تواصل الانتهاكات التي تطال حرية التعبير في المغرب.

طالبت الهيئة الوطنية في تقريرها بضرورة إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، وإلغاء جميع التهم الموجهة إليهم، ووقف ممارسات المضايقات والتشهير ضد الصحفيين والنشطاء.

كما نادت بتعديل القوانين المغربية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتفعيل آليات الحماية للمؤسسات الصحفية والنشطاء، وضمان حرية التعبير وحرية الصحافة.

يُؤكد تقرير الهيئة على ضرورة إحداث إصلاحات جذرية في المغرب لضمان احترام حرية التعبير وحرية الصحافة، واحترام حقوق الإنسان بشكل عام.

ووجهت الهيئة الوطنية نداءها إلى الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين قصد التقدم بمقترحات قوانين من أجل تعديل قانون الصحافة والنشر ومجموعة القانون الجنائي ورفض تجريم كل الآراء المعبر عنها بخصوص انتقاد السلطات العمومية والمالكين لسلط القرار سواء بالمنابر الإعلامية الورقية والإلكترونية وبكل وسائط التواصل الاجتماعي صونا للحق في حرية والتعبير، وتدعوهم إلى التنسيق من أجل مبادرة برلمانية للتقدم بمقترح قانون من أجل إصدار عفو شامل على كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين ومعتقلي حراك الريف، سواء الذين وردت أسماؤهم في هذا التقرير أو لم يتم رصد حالتهم وتوثيقها.

ودعا تقرير الهيئة، الحكومة المغربية إلى ”التقيد بالالتزامات المعلن عنها سواء خلال مناقشة تقارير الاستعراض الدوري الشامل أو عند افتحاص الآليات الأممية لمدى التزام المغرب بمضامين المعاهدات والصكوك المصادق عليها، والتفاعل الإيجابي مع آراء وتوصيات المساطر الخاصة، وتوقف الوزراء عن تقديم الشكاوى ضد الصحفيين والمواطنين الذين يبدون آراءهم ويعبرون عن وجهات نظرهم بخصوص السياسات العمومية المتبعة”.