محامي يكشف العقوبات التي تنتظر مجرمي “الماحيا المسمومة “

أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بلاغا تفصيليا بشأن وفاة بعض الأشخاص جراء تناولهم لمادة مضرة بالصحة، مؤكدا أن “النيابة العامة سبق أن أمرت الشرطة القضائية المختصة التابعة للدرك الملكي بفتح بحث حول ظروف النازلة قدم بموجبه أمام هذه النيابة العامة ثمانية أشخاص”.

وكان ملفتا في البلاغ المذكور أن “نتائج البحث المنجز أسفرت أيضا، بأن بعض الأشخاص المشتبه تورطهم في هذه القضية قاموا بجلب المادة الكحولية المذكورة من محلات لإنتاج الكحول المركز وعمدوا إلى تسليمها لبعض مروجي هذه المادة المسكرة الذين عملوا على بيعها لعدد من الأشخاص الذين كانوا بإحدى الحفلات حيث تعرضوا مباشرة بعد تناولها لآلام مختلفة أدت إلى وفاة بعضهم”.

وحددت النيابة العامة تهما أولية للمقدمين أمام العدالة، تتعلق أساسا بـ”ارتكابهم لجناية تقديم مواد مضرة بالصحة عمدا نتج عنها وفيات وعجز بدني، حيث أمر قاضي التحقيق بعد استنطاقهم ابتدائيا بإيداع سبعة منهم السجن وإخضاع الثامن لتدابير المراقبة القضائية على ذمة التحقيق”، وهو ما يجعل هؤلاء المتورطين المشتبه فيهم أمام عقوبات جنائية ثقيلة.

وفي هذا الصدد،  أوضح المحامي بهيئة تطوان ورئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان لحبيب حاجي،  أن “هذه الواقعة تتضمن جريمة تسميم تلاحق منتجي هذه المواد الكحولية غير القانونية”.

وأكد حاجي، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “جريمة التسميم عقوبتها الإعدام، حيث أن كل من يعطي هذه المادة السامة لشخص آخر، سواء كانت الوفاة عاجلة أم آجلة، وبأي طريقة، وفق نص المادة 398 من القانون الجنائي”.

وأضاف المحامي والحقوقي ذاته، أن “هذا الشخص الذي أنتج المادة السامة وتسببت في وفاة شخص ما، يعتبر قاتلا، ويحكم عليه بالإعدام، ويمكن للقضاء أن يخفف هذا الحكم”.

وأشار المتحدث إلى أن “الأشخاص الذين تحدث بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة عن ضبطهم يصنعون هذه المواد، يعني أن هؤلاء يدخلون في حكم تكوين عصابة إجرامية تصنع موادا سامة وتبيعها للمواطنين”.

وأبرز أن “هذا النوع من الجرائم يسمى في القانون بالجرائم الشكلية، بمعنى أن الشخص يصنع موادا سامة، ليس بغرض القتل المباشر، ولكن إذا لم يمت فستحدث له عاهة، مثل التسميم الذي يحدث بين الأزواج، أو الأشخاص الذين يعيشون في فضاء واحد، حيث يناول أحدهما للآخر مادة كي يموت تدريجيا أو حتى لا يظهر عليه التسمم”.

ويرى حاجي أن “الأشخاص الذين اشتروا هذه المواد الكحولية وباعوها على أساس أنها صحيحة، فلا يمكن إدخالهم في حالة الحكم بالإعدام الذي يمكن أن يصدر في حق المنتجين لهذه المادة”.

وخلص إلى أن “حالة وجود عرس، يدل على أن المنتجين قاموا بخلط المادة لإنتاج كمية كبيرة وبيعها للحاضرين، ما يعني أن هناك واقعة محفزة تبين أن هؤلاء يريدون تحقيق الربح من خلال إنتاج مواد غير صالحة للآدميين”.