ما مصير اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي بعد صعود اليمين المتطرف؟

تصدر فوز اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي، التي جرت خلال الأسبوع الماضي، عناوين الأخبار في كل وسائل الإعلام. وسينتج عن ذلك قلبا للموازين بالعديد من القضايا في علاقة الاتحاد الأوروبي بدول أخرى، من بينها المغرب.

ويمكن لصعود اليمين المتطرف في برلمان ستراسبورغ أن يخلف تأثيرا على جوانب مختلفة من السياسة الدولية للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك علاقاته مع شركائه الخارجيين، خصوصا مع المغرب الذي تجمعه عدة شراكات واتفاقيات مع أوروبا، ترتبط أساسا بمجالات التعاون في قضايا الأمن والهجرة، إضافة إلى المجال الاقتصادي، وفي مقدمته اتفاقية الصيد البحري.

في هذا السياق، يرى زكريا أبو الذهب، الأستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن صعود اليمين المتطرف ”لن يكون له تأثير كبير على مجالات الشراكة في حد ذاتها”، داعيا أعضاء البرلمان الأوروبي، مهما كان توجههم لـ ”الاعتماد على المواثيق التأسيسية، والمعاهدات المتعلقة بعمل الاتحاد الأوروبي، والقانون الأساسي الأساسي، والقانون الثانوي، والممارسات اللاحقة”.

وكشف ذات الباحث، في تصريح صحفي لصحيفة ”جون أفريك”، بأن ”لا شيء مضمون”، لكن شدد على أن ”الجانب الاقتصادي له وزنه في المعادلة بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.

وأكد أن المملكة ”تتوقع أن يكون هناك فهم أفضل لتوقعاتها، وفي الوقت نفسه وضوح فيما يتعلق بالقرارات المحتملة التي سيتم اتخاذها”.

وبخصوص تأثير هيمنة اليمين المتطرف على مقاعد البرلمان الأوروبي، في شأن اتفاقية الصيد البحري، يوضح أبو الذهب أن المغرب يرى أن قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي هو الذي يحدد قبل كل شيء قرارات البرلمان المقبلة”.

ويقول نفس الخبير في العلاقات الدولية: “إذا تبنت المحكمة هذه الاتفاقيات، أعتقد أن الكتل البرلمانية بدورها ستصادق عليها على هذا النحو”. مبرزا أن التحالفات التي سيتم تشكيلها داخل البرلمان ستكون قادرة على تحديد الخطوط العريضة لشراكة جديدة بين الرباط وبروكسل.

بدوره أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، نجيب مهتدي، في تصريح مشابه، أن هذه الانتخابات لا ”ينبغي أن تثير التساؤلات حول العلاقات الأساسية بين الرباط وبروكسل، خاصة أنها ليست في حالة جيدة”.

بالنسبة للمغرب، يضيف نفس الباحث، “يجب القول إن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي هي بشكل عام لصالح أوروبا وهي جزء من استمرارية التبادل غير المتكافئ للعلاقات بين الشمال والجنوب”.

وأشار رئيس قسم القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق بالمحمدية إلى ”وجود مصالح كبيرة مما يعني أن الحكمة دائما تنتهي بالفوز”. مشددا على أن “الجيوسياسة الجديدة للعالم تعطي فهمًا أكبر لأعضاء البرلمان الأوروبي الجدد، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالعلاقات مع الدول الأفريقية”.

وترتبط اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ارتباطا وثيقا بالسيادة المغربية على الصحراء. وفي هذا الملف، يرى نجيب مهتدي أنه في أوروبا “يتظاهر المسؤولون المنتخبون بعدم علمهم بوجود سخط شعبي في المغرب تجاه مجرد تجديد هذا الاتفاق لأسباب مختلفة، بما في ذلك الشعور بأن هناك ابتزازا غير مقبول يجري في هذا الملف”.

ويستشهد كدليل على ذلك بحقيقة أن المجتمع المدني المغربي يطالب بشكل خاص بإعادة تحديد خيارات الرباط الاقتصادية والتعاونية.

وعلى المستوى الداخلي، ”يشعر أصحاب السفن الوطنية أنفسهم بالضيق ولا يمانعون في فكرة استغلال هذه الثروات السمكية وحدهم، خاصة وأن المغرب لديه أيضا اتفاقيات صيد مع روسيا واليابان”، يوضح ذات الخبير في المجال السياسي.