بعد استقالة نصف أعضائها.. الداخلية تعين لجنة خاصة لتسيير جماعة فكيك

قررت وزارة الداخلية تعيين لجنة خاصة لتسيير مهام مجلس جماعة فكيك بعد تقديم نصف أعضاء المجلس الاستقالة الشهر الماضي.

واستندت الداخلية في هذا القرار على المادة 74 من القانون التظيمي للجماعات الترابية التي تنص على أنه”إذا وقع حل مجلس الجماعة أو إذا استقال نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل، أو إذا تعذر انتخاب أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، وجب تعيين لجنة خاصة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما الموالية لتاريخ حصول إحدى الحالات المشار إليها.

وتنحصر صلاحيات اللجنة الخاصة في تصريف الأمور الجارية، ولا يمكن أن تلزم أموال الجماعة فيما يتجاوز الموارد المتوفرة في السنة المالية الجارية.

وجاء قرار الداخلية بعد تقديم 9 أعضاء استقالتهم من المجالس الجماعي من أصل 18 عضو بالمجلس، احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالب الساكنة المحلية.

علي زيزح، أحد المستشار المستقيلين بالجماعة، يرى “أن إجراء الداخلية ينطبق للقانون ويبعث على الارتياح نسبيا، وإن جاء متأخرا نوعا ما، كون القانون التنظيمي للجماعات ينص على تعيين اللجنة في أجل 15 يوما بعد استقالة نصف أعضاء المجلس أو أكثر، في حين إجراء الداخلية جاء بعد 3 أسابيع”.

واعنبر زيزح في تصريح خص به جريدة “آشكاين” الإخبارية أن “الهم الأساسي لساكنة فكيك هو تحقيق مطلب الانسحاب من شركة “الشرق للتوزيع” ورد الاعتبار للمجلس، بعدما تم الانقلاب على إرادته بقرار الانضمام للشركة دون موافقة العديد من الأعضاء في شهر نونبر الماضي”.

وأوضح ذات المتحدث أن “عمل اللجنة الخاصة سينتهي بعد ثلاث أشهر بإجراء انتخابات جديدة، وسواء كانت الانتخابات جزئية تشمل ملء المقاعد الشاغرة أو كلية، فإن المطلب الأساسي الذي لا محيد عنه هو تحقيق الانسحاب من الشركة بغض النظر عمن سيأتي لتدبير قضايا المجلس فيما بعد”.

وشدد زيزح على أن “مطلب الانسحاب من الشركة لا يرتبط بأجندات سياسية معنية، وإنما هو مطلب مجتمعي نابع من قلب الساكنة وتتبناه كل القوى الحية الموجودة بالمنطقة كيفما كانت توجهاتها السياسية، وبغض النظر عما تفرزه الصناديق”.

وناشد المسشتار المستقيل من الجماعة “بتطبيق الدولة للشعار الذي تردده دائما éدولة الحق والقانونé على أرض الواقع، بإنصاف الساكنة التي ترفع مطالب مجتمعية بسيطة متمثلة فقط في تدبير مياه المدينة من طرف ساكنتها، وهو مطلب غير مستحيل ولا أبعاد سياسية له، ولم يكن يتطلب كل هذا المسار التصاعدي الذي اتخذ من قبيل الانسحاب من المجلس او تجميده بتعين لجنة خاصة مكانه، أو اعتقال ناشك الحراك “موفو”،  لو تم الاستجابة للمطلب منذ الاول”.

وتعيش مدينة فكيك تعرف منذ ست أشهر على وقع احتجاجات واسعة بمشاركة نسائية قوية، رفضا لقرار خوصصة مياه المدينة عن طريق تفويتها لشركة الشرق للتوزيع، وسط تضامن مجتمعي واسع من طرف تلة من الحقوقيين والمحامين والصحفيين والنشطاء المناهضين لـ “خوصصة الخدمات الاجتماعية”.

وعرف الحراك المذكور نقطة مفصلية في تطوراته، بعدما تم الحكم على أحد رموزه محمد الإبراهيمي الملقب بـ “موفو”، بثمانية أشهر حبسا نافذا، بعد شكاية رفعها ضده باشا المدينة، تلتها استقالات بالمجلس الجماعي.

وتبرر جماعة فكيك قرار الانضمام إلى الشركة الجهوية “الشرق للتوزيع”، بأنه يتلاءم مع القانون رقم 83.21 القاضي بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات في توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل.