غميمط يكشف لـ “آشكاين” ما لم يلتزم به بنموسى من اتفاقه مع النقابات

نبهت عدة نقابات تعليمية لتباطؤ الحكومة ووزارة التربية الوطنية في تنزيل مخرجات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 ومضامين النظام الأساسي، مشددين على ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاقات والالتزامات بما يضمن حسن الثقة بين الطرفين.

وسبق وطالبت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي في آخر بياناتها، بضرورة الإسراع فى إخراج كل الاتفاقات حيز الوجود وفق النطاق الزمني المتفق عليه بين النقابات القطاعية والوزارة الوصية.

وندد رفاق عبد الرزاق الإدريسي بتنزيل وزارة بنموسى لملفات أخرى بغير الطريقة والصغية المتفق عليها، متهمين وزير التربية الوطنية شكيب بنموسي بـ “إفراغ الاتفاق من مضمونه أثناء التنزيل”.

عشرات الملف لم تعمل الوزارة على أجرأتها العملية

عبد الله غميمط الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي أكد أن “الملفات العالقة وغير المنزلة لحد اللحظة رغم الاتفاق والنص عليها في النظام الأساسي كثيرة جدا وتقدر بالعشرات، منها الرفع من مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات المحددة بقرار مشترك من طرف الوزارتين المكلفتين بالتربية الوطنية وبالمالية، على أن يحدد الحد الأدنى للتعويض في حدود 1000 درهم، إذ في سياق الامتحانات الاشهادية الحالية لم نشهد أي تنزيل لهذا”.

وأضاف غميمط في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية أن “الوزارة لم تلتزم لحد الآن كذلك على مستوى صرف التعويضات عن الأعباء الإدارية للأطر المكلفة بمزاولة مهام الإدارة التربوية، حيث لم تستفد لحد الان من الأعباء الإدارية إسوة بالمعينين في إطار هذه المهام، يُضاف كذلك عدم تسوية ملف أساتذة التعليم لابتدائي والمختصين الإدارية والتربويين الموظفين في السلم 7 والمحالين على التقاعد سنة 2012 في إطار ما يسمى ضحايا النظامين”.

كما سجل ذات القيادي النقابي “التأخر في الافراج عن التعويض التكميلي لمتصرفي وزارة التربية الوطنية المتضررة لسنوات من قرارات الحكومة، وتأخر آخر في تدقيق التام للمهام للأطر العاملة بالقطاع، لعدم تطبيق الاتفاق على اعتماد مقتضيات خاصة لسحب العقوبات التأديبية من الملفات الإدارية للموظفين والذي لم يرى النور كذلك، إضافة إلى عدم التزام الحكومة بصرف 500 درهم كتعويض خاص بالمساعدين التربويين ابتداء من فاتح يناير 2024، وهو بند وارد في اتفاق 10 دجنبر 2023”.

وأشار إلى أن “تأخر الوازرة في إجراء المباراة المهنية للتعليم في الدرجة الأولى سلم 11 في وجه موظفي القطاع الحاصلين على شهادة الماستر، حيث وعدت بتنظيم المباراة في الأسدس الأول لسنة 2024 وهو ما لم يتم لحدود اليوم، وإلى التأخر في التسوية الإدارية والمالية للأساتذة والأطر المفروض عليهم التعاقد والتي خاضت محطة الترسيم مؤخرا، حيث لم تسوى لحد الآن الرتب العالقة بما يفتح الباب للمعنيين المستوفين للشروط المطلوبة للمشاركة في امتحان الكفاءة المهنية”.

واستغرب غميمط من “عدم إصدار الوزارة لحد الان نص تنظيمي ينص على تعويض مالي تكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والاطر المختصة، ومن التأخر والالتفاف حول معالجة الاقتطاعات التي طالت أجور الموظفين، حيث التزم وزيري التربية الوطنية والميزانية بإرجاع المبالغ المقتطعة، وهو ما لم يطبق لحدود اللحظة”.

ونبه ذات المتحدث لـ “عدم إقرار الدرجة الاستثنائية في الحوار المركزي بين المركزيات النقابية والحكومة، حيث تعهدت الحكومة في الحوار القطاعي للتعليم بإدراج هذا المطلب ضمن مخرجات الحوار المركزي، ولعدم احتساب وسنوات العمل قبل الإدماج الفعلي بالوزارة بالنسبة للأساتذة العرضين المدمجين سابقا والمنشطين التربويين غير النظاميين وأساتذة سد الخصاص، ناهيك عن عدم إقرار المنحنة السنوية في حدود 5000 درهم بالنسبة للأساتذة العاملين بالمناطق الصعبة والنائية ابتداء من الموسم الدراسي المقبل”.

بنود واتفاقات نُزلت بغير الكيفية المتفق حولها

إضافة لعدم تنزيل كل الاتفاقات المتوصل إليها بين الوزارة والنقابات التعليمية، أشار ذات المتحدث أيضا إلى “تنزيل وزاري معيب لبعض البنود، بما بشكل التفافا وإفراغا للمكتسبات المتفق حولها من مضمونها، من قبيل مطلب الرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة خارج السلم لكافة الموظفين المرتبين فيها بمبلغ شهري يساوي 1000 درهم، حيث أقدمت الوزارة على تقسيمه إلى سنتين، 500 درهم في 2024 و500 درهم في 2025، وهو غير مقبول وغير متفق عليه”.

وأشار غمميط إلى “تنزيل معيب لاتفاق الزيادة في التعويضات عن الساعات الإضافية بنسبة 30 في المئة إضافية، بإقرار الجهات المختصة زيادات طفيفة جدا لا ترقى لما طرح خلال الحوار القطاعي، إضافة إلى حرمان العديد من أساتذة الثانوي التأهيلي من تعويض تكميلي حُدد في 500 درهم، من قبيل أساتذة الثانوي المشتغلين بمراكز التكوين ومراكز التوجيه والتخطيط والتفتيش والأقسام التحضيرية المحرومين من التعويض التكميلي وهو تراجع خطير”.

واستنكر ذات النقابي “إعطاء الوزارة قراءة خاصة بها للمادة 81 تُحرم الأساتذة من التسقيف، في حين كان الهدف الأساسي منها هو ترقية الأستاذ المُرتب في الدرجة الثانية والعامل بالقطاع لمدة 14 سنة من الأقدمية للسلم 11 بشكل أوتوماتيكي، مع احتساب سنوات الاقدمية إذا تجاوز 14 سنة مع العمل السنة قبل الترقية وهو ما لم يتم”.

وشدد غمميط على إلى “عدم معالجة ملف الموظفين المدمجين بصفة متصرف تربوي، حيث عانى مديري السلك الابتدائي المندمجين في إطار متصرف تربوي من نقصان في أجور مبالغهم، تجاوزت 14 الف درهم و15 الف درهم، حيث لم يتم إرجاع المبالغ المقتطعة ولم يتم إيقاف الاقتطاع رغم الاتفاق”.