وهبي يثير استياء قادة الأغلبية

أثار وزير العدل عبد اللطيف وهبي استياء بعض قادة الأغلبية الحكومية، وذلك لمواقفه السياسية التي عبر عنها والتي تخالف مواقف حلفائه في مواجهة المعارضة.

وكشفت جريدة ”الصباح” التي أوردت الخبر أن وهبي، ورغم تأكيده على تحفظه في الحديث عن قضايا تخص الأغلبية الحكومية كونه لم يعد أميناً عاماً لحزب الأصالة والمعاصرة، إلا أن خرجاته الإعلامية أثارت استياء بعض قادة الأغلبية، كان آخرها ما جرى في مجلس المستشارين.

وساند وهبي، وفق المصدر،  تغيير موقف الاتحاد الاشتراكي من التصويت بالإجماع على مشروع قانون العقوبات البديلة في لجنة العدل والتشريع، إلى الامتناع عن التصويت في الجلسة العامة.

وبرر وهبي موقفه بأن من حق المعارضة تغيير مواقفها السياسية كما تشاء، ولن ينزعج من ذلك، مستنداً إلى اجتهاد صادر عن المحكمة الدستورية يفيد بأن اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة هي مجرد جلسات تحضيرية للجلسة العامة، وأن المحكمة الدستورية تبت في مدى امتثال أعضاء البرلمان للقواعد الدستورية في الجلسة العامة فقط وليس في اللجان البرلمانية الدائمة.

كما ثمن الوزير مواقف المعارضة في مجلس المستشارين الذين اشتغلوا رفقة الأغلبية ليل نهار لمناقشة والتصويت على مشروعي قانون العقوبات البديلة وقانون تنظيم السجون.

وأضاف وهبي أنه لم يشعر بوجود أي تمييز بين أعضاء اللجنة حسب انتمائهم السياسي، وأن الجميع اشتغل لأجل مساندة الوزير على إحداث التغيير المنشود.

من جهة أخرى، ساند وهبي جزئياً طريقة معارضة محمد نبيل بنعبد الله، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية، الذي وجه رسالة ثانية إلى رئاسة الحكومة، رد عليها قادة التجمع الوطني للأحرار بأنها “عنف سياسي” لم يكن متوقعاً بنسف طريقة حزب “الكتاب” في اتهام الحكومة بأن حصيلتها في العديد من القطاعات “صفرية”.