مجلس اليزمي يبدي رأيه في قانون الخدمة العسكرية

توصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بنص مشروع  الخدمة العسكرية بعد مصادقة المجلس الوزاري عليه، وذلك من أجل الإطلاع عليه ودراسته.

وبحسب ما نقلته جريدة “أخبار اليوم”، في عددها لنهاية الأسبوع،فإن ” المجلس المذكور يستعد لإبداء الرأي في مشروع قانون  الخدمة العسكرية خلال عرضه على البرلمان للمصادقة عليه. ويثير هذا النص أسئلة حقوقية ويواجه انتقادات من منظمات حقوقية مدنية، خاصة أنه يتبنى الإجبارية.

وأوضحت الصحيفة أن المجلس الوطني سيعبر عن موقفه من المشروع بعد دراسة ضمانات حقوق الإنسان فيه والمساواة في ولوج الخدمة لتفادي الطريقة التي كان يطبق بها التجنيد في السنوات الماضية دون مراعاة جوانب حقوقية.