إضرابات جديدة لموظفي قطاع الصحة تشل مستشفيات المغرب (صور+فيديو)

نظم جل فئات مهنيو وزارة الصحة وقفات احتجاجية صباح اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 بأغلب المراكز الصحية والاستشفائية المغربية، تنفيذا للبرنامج الاحتجاجي الداعي إلى خوض إضراب وطني طيلة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من شهري يونيو ويوليوز، مرفوقا بوقفات احتجاجية إقليمية أخرى وطنية بالعاصمة الرباط الشهر المُقبل.

ورفع منظمو الوقفات الاحتجاجية المنضوين تحت يافطة التنسق النقابي الوطني لقطاع الصحة، شعارات غاضبة من عدم سريان التنزيل الفعلي لمضامين الاتفاق الاجتماعي القطاعي الموقع يوم 29 دجنبر 2029 بين النقابات الصحية وبين الوزارة الوصية عن القطاع، محملين رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش مسؤولية الاحتقان لعدم تأشيره على ما تم التوصل إليه من نتائج.

وحذر موظفو القطاع الصحي المضربين للشهر الرابع على التوالي من المساس مما اعتبروه “مكتسبات الموظف الصحي”،وعلى رأسها صفة موظف عمومي وتدبير المناصب المالية والأجور من الميزانية العامة للدولة والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكل الضمانات التي يكفلها، وذلك ردا على المشروع الوزاري الجديد المُسمى “الوحدات الصحية الترابية”.

وصعد التنسيث الوطني النقابي لقطاع الصحة من الخطوات الاحتجاجية بالإعلان لأول مرة منذ بدء الإضرابات عن مقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية ومقاطعة تقاريرها، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، ومقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها، ومقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات، ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة، وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض، ما قد يترتب عنه خلق إشكالات إدارية وتنسيقية لوزارة خالد أيت طالب.

يُذكر أن قطاع الصحة يعيش على وقع الاحتقان المتزايد منذ أسهر، بسبب خوض كل النقابات القطاعية والفئوية الناشطة بقطاع الصحة بشكل مشترك إضرابات واسعة لأيام متتالية وعزمها تنفيذ سلسلة أخرى منها في الايام المقبلة، احتجاجا على عدم تنزيل بنوذ اتفاق 29 دجنبر 2023 الموقع بين النقابات الصحية والوازرة الوصية على القطاع، أغلبها ذات الأثر المالي.

وسبق وأكد الوزير الوصي عن القطاع خالد أيت طالب أن مصير الاتفاق الموقع مع النقابات بيد عزيز أخنوش، كون الملفات ذات الأثر المالي تعود لرئيس الحكومة في إطار ما يتوفر من اختصاص “التحكيم”، بدعوى أن المسألة تتعلق بإنشاء التزامات وأعباء مالية جديدة على كاهل الدولة.