في مثل هذه الأيام من سنة 1960 (30 يونيو), أشرف المغفور له الملك محمد الخامس، على إعطاء الانطلاقة لبناء مصفاة تكرير البترول بفضالة (التي تحولت للمحمدية من بعد هذه الزيارة الملكية), في إطار بناء الدولة الوطنية وتحقيق الاستقلال الطاقي، من بعد خروج الاستعمار الفرنسي (راجع الشريط المرفق).
ومن بعد سنوات طويلة ، من المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية للمغرب ، وتعزيز الامن الطاقي للبلاد والجواب على أكثر من 80٪ من الحاجيات البترولية للمغرب، تقرر وضدا على إرادة الجماهير ، خوصصة هذه المعلمة الوطنية في سنة 1997, لتسقط من بعد ذلك، في مخالب التسيير الفاسد لشركة كورال، التي استغلت الخوصصة، من أجل تفقير أصول واغراق الشركة والمغرب، في ديون ميؤوس من استرجاعها (96 مليار درهم).
ومن بعد تعطيل الإنتاج والخضوع للتصفية القضائية منذ 2016, فهل ستتحرك السلطات العليا للبلاد، من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وخصوصا في ظل التضارب المفضوح للمصالح، بين تجار البترول في المغرب والسلطات الحكومية، وعجز كل المؤسسات وبما فيها مجلس المنافسة ، من وقف سمو لوبي المحروقات على كل السلطات.
..من جرائم الحكومات السابقة في حق الشعب المغربي هو عدم العمل بنية صادقة لإرجاع شركة “لاسامير” لوضعها الطبيعي. لكن هل ننتظر هذا ممن بدأ ولايته بسحب قانون الإثراء غير المشروع .. و رفض حتى تقنين أسعار المحروقات…