فض القوات العمومية لمسيرة موظفي الصحة بالقوة يغضب هيئات سياسية وحقوقية

أثارت واقعة تدخل القوات العمومية باستعمال مدافع المياه من أجل تفريق مسيرة موظفي القطاع الصحي غضبا حقوقيا وسياسيا كبيرا، لدى العديد من النشطاء والهيئات.

وعجت حسابات النشطاء الحقوقيين والصفحات الرسمية للمنظمات المدنية والسياسية ببلاغات وبيانات الإدانة والرفض لطريقة تعامل القوات العمومية مع المسيرة الوطنية الصحية.

المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل اعتبر أن “قمع المسيرة الاحتجاجية السلمية للشغيلة الصحية التي كان لها دور مركزي في مواجهة تداعيات الازمة الصحية كوفيد، انتهاكا صريحا لحرية التظاهر السلمي المكفول بالدستور والقوانين الوطنية والدولية”.

ورأى الكونفدراليون في منع المسيرة “تأكيدا للتناقضات الحكومية بين خطاب اعتماد الحوار الاجتماعي لمعالجة المطالب وفض النزاعات وبين استعمال المنع والقمع لمواجهة الاحتجاجات الاجتماعية”، معبرون أن ذلك “ما يقع بالقطاع الصحي يستهدف صحة المواطنين ومشروع الحماية الاجتماعية والدولة الاجتماعية.”

من جهتها اعتبرت القيادة الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي أن “أن الحكومة كان لها رأي آخر في التعامل مع الاحتجاجات السلمية للشغيلة الصحية بالإمعان في مقاربتها القمعية” مسجلة “التضامن المطلق والمنحاز مع نساء ورجال الصحة، ومع حركتهم الاحتجاجية حتى انتزاع مطالبهم العادلة والمشروعة”.

ذات الاتجاه سلكه الاتحاد الوطني للشغل، معلنا “رفضه لجوء الحكومة إلى المقاربة الأمنية ضد الأطر الصحية بعدما تعرضوا له من منع للمسيرة الوطنية”، داعيا ” كافة القوى الوطنية والديمقراطية والحقوقية إلى العمل على تعزيز منظومة الحريات والحقوق النقابية ورفض جميع أشكال المقاربات التي لا تتلاءم مع المقتضيات الدستورية ببلادنا”.

ولم يقتصر الأمر على المنظمات النقابية المغربية، إذ عبرت بعض الأحزاب السياسية المغربية بدورها عن رفضها لما وقع بساحة باب الأحد صباح يوم الأربعاء 10 يوليوز 2024، إذ شددت فدرالية اليسار الديمقراطي على “ضرورة الاستجابة لمطالب الشغيلة الصحية”، معلنة “حضور أطرها في قطاع المحاماة إذا تم تقديم تقديم المعتقلين أمام وكيل الملك بالرباط”، منددة في ذات الصدد بما شهدته شوارع الرباط من “قمع وتنكيل”.

المكتب السياسي لحزب النهج الديمقراطي العمالي هو الآخر عبر في بيان رسمي عن “رفض قمع المسيرة”، معتبرا أن احتجاجات الشغيلة الصحية سببها الرئيسي “إخضاع قطاع الصحة العمومية لبرامج صندوق النقد الدولي الذي يستهدف تفويته للرأسمال الخاص المحلي والأجنبي”.

كما عبرت العديد من المنظمات الحقوقية الجمعوية والحقوقية عن نفس الموقف، على غرار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية للتمريض والحق في الصحة، والجمعية المغربية للنساء التقدميات.

يُذكر أن القوات الأمنية حاصرت صباح يوم أمس الأربعاء 10 يوليوز 2024 بساحة باب الأحد بالرباط، تجمعا حاشدا لموظفي وزارة الصحة بكل فئاتهم، مانعة إياهم من التحول لمسيرة كان من المقرر توجيهها نحو مقر البرلمان.

واستعملت السلطات الأمنية القوة وخراطيم المياه لمنع المسيرة من التقدم نحو البرلمان، بعدما أصر المتظاهرين على تنظيمها متجاوزين الحواجز الأمنية.