إجتماع هام يجمع بنموسى والنقابات التعليمية

انعقد اليوم الجمعة 12 يوليو 2024، بمقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اجتماع للجنة العليا لتتبع الحوار الاجتماعي القطاعي، جمع بين شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، وممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية.

وشهد هذا الاجتماع، وفق بلاغ للوزارة، الذي يندرج في إطار تعزيز المقاربة التشاركية والبناء المشترك، نقاشات مثمرة حول موضوع الحركات الانتقالية، وكذا جملة من المستجدات المتعلقة بالإصلاح التربوي وتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي.

وأكد الوزير خلال اللقاء على التزام الوزارة الراسخ بتنزيل النظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة، مشيرا إلى إنجاز 24 نصا تنظيميا من أصل 43 نصا، مع وجود مشاريع نصوص في طور المصادقة والإعداد.

وشدد على حرص الوزارة على تسوية الوضعيات الإدارية للموظفين، حيث تم تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي ومقتضيات النظام الأساسي، بما يشمل الترقيات، وصرف التعويضات، وتغيير الإطار، والترسيم، وتسوية مستحقات الترقية برسم سنة 2022.

وإلى جانب التقدم في تنزيل النظام الأساسي، تم التأكيد على مواصلة الجهود الرامية إلى إصلاح منظومة التربية والتكوين، وذلك من خلال خارطة الطريق 2022-2026، التي تهدف إلى تعزيز تعلم التلاميذ وتقوية قيمهم والحد من الهدر المدرسي.
خصص الاجتماع حيزا هاما لمناقشة موضوع الحركات الانتقالية، حيث أكد الطرفان على أهمية اعتماد نهج تشاركي في صياغة مقترحات وتوصيات لتجويد منظومة الحركات الانتقالية.

أثنى ممثلو النقابات التعليمية على الجهود المبذولة من طرف الوزارة، مؤكدين على ضرورة استمرار العمل المشترك لتسريع وتيرة تنفيذ المخطط التنظيمي للنظام الأساسي الجديد، والمساهمة في إصلاح منظومة التربية والتكوين.

وحرصا على تعزيز أجواء التعاون، تفاعل الوزير إيجابيا مع مطلب النقابات بخصوص تسوية وضعية الموقوفين في أقرب الآجال.

ختاما، اتفق الطرفان على مواصلة الحوار والتشاور البناء، وتكثيف الجهود المشتركة من أجل تنزيل الإصلاح التربوي وتحقيق الأهداف المنشودة، بما يضمن مصلحة التلاميذ ومنظومة التربية الوطنية ككل.