التامني: مدونة أخلاق نواب الأمة تضمنت مادة قد تشكل تضييقا على حرية التعبير

صادق مجلس النواب يوم أمس الثلاثاء 15 يوليوز 2024 على التعديلات المُحدثة على النظام الداخلي للمجلس.

ونصت التعديلات الجديدة على إحداث مدونة للأخلاقيات، تشكل جزء لا يتجزأ من النظام الداخلي للمجلس، وتتضمن بصفة خاصة المبادئ والواجبات والضوابط التي يجب على كل النائبات والنواب التقيد بها.

وتقضي التعديلات الجديدة بإحداث لجنة خاصة لدى مكتب مجلس النواب تتولى تتبع تطبيق مدونة الأخلاقيات البرلمانية مكونة من أربعة أعضاء من المكتب، عضوان منهما ينتميان للمعارضة”.

ووافق على المشروع الجديد 117 نائبا، دون وجود أي صوت ضده، في مقابل امتناع نائبتان عن التصويت، وهما فاطمة التامني عن فدرالية اليسار ونبيلة منيب عن الحزب الاشتراكي الموحد.

وخلق امتناع النائبتين اليساريتين عن التصويت أسئلة عدة لدى مراقبين ومهتمين بالشأن العام والمؤسسة التشريعية، لترافعهما الدائم على إحداث قوانين ومواد خاصة تحاصر “فساد النواب”.

فاطمة التامني ممثلة حزب فيدرالية اليسار بمجلس النواب، أرجأت الامتناع عن التصويت لسببين، الأول شكلي متعلق بـ”المنهجية المُعتمدة، حيث تم تكليف لجنة داخل مجلس النواب بالنظر في التعديلات وملاءمتها مع قرار المحكمة الدستورية، وهي لجنة ممثلة فيها الفرق والمجموعات النيابية، حيث لم تكلف نفسها عناء الانصات للنواب غير المنتسبين للفرق والمجموعات البرلمانية، إضافة لنصها على إدخال التعديلات على النص الجديد في أقل من 24 ساعة، ما يجعلها مقاربة غير ديمقراطية”.

السبب الثاني حسب ممثلة “الرسالة” متعلق بالمضمون، كون “المواد المُحدثة لا تجيب على السياق الحالي المُتسم بمتابعة أزيد من 30 برلماني بتهم نهب المال العام والفساد، فالمفروض في هذه الحالة هو التقاط الإشارة، وجعل المؤسسة البرلمانية نموذجا للتخليق، عبر سن مواد تحد من التغيبات غير المبررة، وعبر إعطاء جواب واضح للنواب المتابعين في حالة اعتقال، وليس السماح لهم بتقديم استقالتهم ما يفتح المجال للمرشح الثاني في اللائحة لأخذ المقعد وعدم إمكانية إجراء انتخابات جزئية بالتالي، وهو أمر منافي لأسس تخليق الحياة السياسية”.

ورأت ذات البرلمانية في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “المطلوب في هذا القانون هو سن مواد دقيقة جدا ومفصلة، بشكل يغلق المجال أمام أي تأويل غير ديمقراطي يُفرغها من مضمونها، وهو ما لم يتم في مواد الأخلاقيات إذ تركت هوامش وبياضات عدة، كما تضمن القانون مادة قد تشكل تضييقا على حرية التعبير من قبيل عدم استعمال النواب لمعلومات حول البرلمان لأغراض شخصية، دون التفصيل في ماهية الأمور الشخصية من عدمها، وهو أمر يفتح الباب لجعل أي معلومة تدخل في إطار “الشخصي”، وبالتالي منع النائب من التفصيل والخوض فيها وطرحها للرأي العام”.

وأرجأت التامني الامتناع عن التصويت بدل التصويت بالرفض لـ “عدم تقديم تعديلات مكتوبة تتضمن رؤيتة وتصور فدرالية اليسار، فالرفض من الناحية الأخلاقية يفرض تقديم بديل وهو ما لم يكن ممكنا في ظل الوقت الضيق جيدا المسموح به لابداء الملاحظات، إضافة إلى أن نتيجة التصويت معروفة سلفا”.