مناهضو قانون الإضراب: مشروع القانون يتضمن إشكاليات خطيرة وتراجعية والشارع هو الحل

قدم يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، مضامين مشروع القانون رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، خلال اجتماع بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم أمس الثلاثاء 16 يوليوز 2024.

وعرض السكوري على النواب أعضاء اللجنة عددا من النقاط الخلافية التي ينبغي الحسم فيها، وبعض التفاصيل التي وصفها بـ “المقلقة” لما سنتج عنها من نقاشات كبيرة مستقبلا.

وأثار عرض نفس مسودة قانون تنظيم كيفيات ممارسة الأضراب من جديد على البرلمان بعد سنوات من تجميدها، تخوفات نقابية عدة حول “الإجهاز” على حق الشغيلة في الإضراب بموجد هذا القانون.

مصطفى جعي، عضو الجبهة المغربية ضد قانوني الاضراب والتقاعد، أكد أن “ما نوقش في أحد لجان البرلمان مؤخرا هو نفسه مشروع القانون التنظيمي للإضراب المُكون من 49 مادة الذي تم طرحه سنة 2016، وهو يتضمن العديد من الإشكاليات الخطيرة والتراجعات، فهو ليس قانون منظم للإضراب كما يُفهم من اسمه وعنوانه، إنما قانون يسعى لتكبيل وإجهاض حق الشغيلة في الإضراب”.

وأضاف جعي في تصريح لـ”آشكاين”، أن “الجبهة لها ملاحظات عدة حول مشروع القانون، فهو مرفوض جملة وتفصيلا، ولا يتماشى حتى مع الآلية التي صادق عليها المغرب ذات الصلة، ومع العديد من الاتفاقيات الدولية التي تعتبر الحق في الإضراب حق مكفول ومضمون، وهو ما تنص عليه أيضا حتى الوثيقة الدستورية بشكل واضح، فجل دساتير المغرب تنص على هذا الحق، ما يجعل مشروع القانون يُفرغ هذا الحق الدستوري من محتواه بل والعمل على تقنين محتوى مضاد له”.

وأشار ذات القيادي النقابي بقطاع الصحة إلى أنه “بمجرد ما لوحت الحكومة بالتعبير عن إعادة طرح هذا القانون، سارعت عدة مكونات نقابية لتشكيل الجبهة المغربية لمناهضة قانوني الإضراب والتقاعد، وهي جبهة شُكلت حديثا وأعلنت عن نفسها بشكل رسمي في ندوة صحفية قبل يومين، وبدأت على العمل والترافع الإعلامي والميداني لتشكيل ضغط شعبي ونقابي موازي ضد قانون الإضراب”، مضيفا بأن “التكتل الحالي مكون من 6 هيئات نقابية مهنية عاملة في العديد من القطاعات: القطاع الفلاحي، القطاع الصحي، التعليمي، التقني، ومفتشي الشغل، كما يُنتظر توسيعها في الأيام القادمة بانضمام هيئات نقابية ومهنية أخرى”.

في المقابل أكد جعي الذي يشغل أيضا مهمة الكاتب الوطني للنقابة المستقلة للمرضين وتقنيي الصحة، أن “الجبهة لاحظت وجود تكتم كبير على المضامين المستقبلية للقانون التنظيمي للإضراب، فباستثناء مشروع القانون المطروح من طرف المجلس الوزاري سنة 2016، لا يوجد أي أخبار أو معلومات عن البنود والنقط التي يتم تغييرها او تعديلها داخل اللجنة المُشكلة بين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية وبين الحكومة”.

وفيما يخص الآفاق المقبلة للحركة النقابية في التعامل مع هذا الملف، صرح جعي بـ “استعداد الجبهة لتنظيم ندوة علمية وطنية حول القانون للوقوف على مخاطره وبنوده بشكل نقدي، في أفق النزول للميدان إذا ما استمرت الحكومة في هذا المسار”.