الحكومة وقانون الإضراب

لااعرف كيف سيتم التوافق على قانون لازلنا نجهل واقع عدالة ميزان حق العامل وحق رب المعمل الذي تؤطره دائما عقلية صراع ومادام:
– أن 60% من وحدات الانتاج التي تشغل مازالت تعمل وفق ما يمليه واقع القطاعات الاقتصادية الغير المنظمة المهيمنة….
– أن 90 % من الشركات التي لاتؤدي أو تؤدي ضرائبها باساليب غير مقنعة قد يكون لها من القابلية مايكفي للالتزام بقوانين الشغل مهما كانت جودتها.
– أن الواجب يقتضي أولا تقديم تقييم شامل لقانون الإضراب الحالي أمام العامة لاستخراج مايمكن اتخاذه و ولتسهيل التوافق عليه.
– أن حق الإضراب غالبا ماينسف ويؤدي إلى نتائج تعرقل الانتاج بسبب عقلية متخلفة سائدة لحوار بناء وضعف كفاءة منذوبيات الشغل الوزارية…
– حرية العمل للدفاع عن حق العامل أصبحت أمام راسمال حر متوحش له القدرة على اختراق كل القيم…..