لماذا وإلى أين ؟

الحكومة وقانون الإضراب

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

1 تعليق
Inline Feedbacks
View all comments
بوجمعة
المعلق(ة)
19 يوليو 2024 16:40

لااعرف كيف سيتم التوافق على قانون لازلنا نجهل واقع عدالة ميزان حق العامل وحق رب المعمل الذي تؤطره دائما عقلية صراع ومادام:
– أن 60% من وحدات الانتاج التي تشغل مازالت تعمل وفق ما يمليه واقع القطاعات الاقتصادية الغير المنظمة المهيمنة….
– أن 90 % من الشركات التي لاتؤدي أو تؤدي ضرائبها باساليب غير مقنعة قد يكون لها من القابلية مايكفي للالتزام بقوانين الشغل مهما كانت جودتها.
– أن الواجب يقتضي أولا تقديم تقييم شامل لقانون الإضراب الحالي أمام العامة لاستخراج مايمكن اتخاذه و ولتسهيل التوافق عليه.
– أن حق الإضراب غالبا ماينسف ويؤدي إلى نتائج تعرقل الانتاج بسبب عقلية متخلفة سائدة لحوار بناء وضعف كفاءة منذوبيات الشغل الوزارية…
– حرية العمل للدفاع عن حق العامل أصبحت أمام راسمال حر متوحش له القدرة على اختراق كل القيم…..

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

1
0
أضف تعليقكx
()
x