نقابة الاتحاد في الصحة توقف الإضراب لهذه الأسباب

أوقفت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل النهج الاحتجاجي التصعيدي الذي أعلنت عنه قبل يومين، بعد تدخل واستشارة اللجنة الوطنية للتنظيم التابعة للأمانة الوطنية للاتحاد.

وأكدت جامعة الصحة في بيان توصلت جريدة “آشكاين” بنظير منه، “تعليق فقرات البرنامج النضالي يومي الاثنين 29 الأربعاء 31 يوليوز 2024، وشهر غشت 2024 إلى بداية الموسم الاجتماعي القادم”.

وبرر رفاق مخاريق تعليق الإضراب بـ “استحضار تزامن هذا البرنامج النضالي مع تخليد الشعب المغربي ومعه الطبقة العاملة المغربية للذكرى 25 لعيد العرش المجيد، واستحضارا للأوضاع الصحية للمواطنات والمواطنين في الآونة الأخيرة والتي استفحلت جراء موجة الحرارة التي تعم كل الجهات وعواقبها الوخيمة على صحة المواطنين، كما حدث مؤخرا بجهة بني ملال ومراعاة للضغط الذي أصبحت تعرفه كافة المؤسسات والمراكز الصحية، وايثارا للأوضاع الصحية لفئات عريضة من المواطنين التي تستوجب انخراط الأطر الصحية في مواجهتها بمجهود مضاعف، ونزولا عند طلب معظم المسؤولين النقابيين والمناضلين وأطر الجامعة عبر التراب الوطني”.

وشددت ذات النقابة على ضرورة “الحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور وتمتيع العاملين في المراكز الاستشفائية الجامعية بها بتعديل المواد 15 و 16 و 17 و 18 من القانون 08.22 والمراجعة الشاملة للقانون 09.22، وعلى السحب الفوري للمراسيم التي تم تمريرها بشكل أحادي لما تحمله من تبعات سلبية، وضمان تمثيلة متوازنة وشاملة لجميع الموظفين في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية والوكالتين”.

وطالبت جامعة الصحة بإقرار “الزيادة العامة في أجور جميع موظفي القطاع، والرفع من التعويض عن الأخطار للممرضين وتقنيي الصحة بـ 1500 درهم وللأطر الإدارية والتقنية بـ 1200 درهم بناء على محضر 26 يناير 2024”.

والملاحظ في البيان الأخير للجامعة الوطنية للصحة، عدم التذكير بالموقف الرافض لمحضر الاتفاق الاجتماعي الأخير المُوقع بين التنسيق النقابي السداسي والحكومة.

يُشار إلى أن القطاع الصحي شهد احتجاجات ضخمة غير مسبوقة خلال الأشهر الأخيرة بسبب رفض الحكومة تنفيذ مضامين اتفاق 29 دجنبر 2023 الموقع بين نقابات القطاع والوزارة الوصية عليه، قبل أن يتوصل الوزير الوصي عن القطاع بتفويض من الحكومة مؤخرا لمحضر اتفاق وُقع بين التنسيق النقابي السداسي قبل أيام.

وأحدث الاتفاق المُوقع حديثا شرخا حادا داخل هيئات ونقابات ممثلي موظفي القطاع، نتج عنه مواقف نقابية متبانية، إذ عبر كل من الاتحاد المغربي للشغل (الحائز على الرتبة الأولى في الانتخابات المهنية بالقطاع) والنقابة المستقلة لأطباء العام عن عن رفضهما لمضامين الاتفاق والمواصلة، بينما قرر التنسيق السداسي وقف الإضراب ودعوة الشغيلة لاستئناف العمل بشكل طبيعي وعادي معتزا بما تم تحقيقه من مكتسبات.