هيئات وشخصيات يجتمعون ضد الخدمة العسكرية

فاروق المهدوي/صحافي متدرب

أعلن “التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية الإجبارية” المكون من وهيآت المجتمع المدني وفاعلين وفاعلات مدنين عن موقفهم الرافض لمشروع القانون الأخير المتعلق بفرض الخدمة العسكرية على كل الشباب بين سن 19-25.

وعللو هذا الرفض بسبب عدم “الوضوح التام من قبل الحكومة حول أهدافه الحقيقية” و من أسباب عدم الوضوح يقر البيان “السرعة التشريعية التي تم التعامل بها مع قانون 44.18 بخلاف قوانين اخرى اكثر أهمية لازالت في الرفوف، إن الخدمة العسكرية الإجبارية لم تكن في أي برنامج انتخابي ولا في البرنامج الحكومي الذي صوت لصالحه البرلمان”.

واعتبر رافضوا الخدمة العسكرية أن الأولوية التي تهم الشباب اليوم ” هي الولوج إلى التعليم، الصحة، الثقافة والشغل”، مبرزين أن مشاكل الشباب والشابات التربوية سببها “استقالة المدرسة العمومية من دورها بسبب غياب إرادة حقيقية لتحسين وضع التعليم، وتهميش الثقافة في البلاد وغياب المسارح، دور الشباب وقاعات السينما و الاغلاق المنهجي للساحات العمومية”.

كما أردف البيان أن “تجنيد 10 آلاف شخص سنويا سيكلف الدولة على أقل تقدير 300 مليون درهم سنويا وهو ما يساوي ربع ميزانية الثقافة؛ وهو ما يكفي لفتح 20 مدرسة ل12 ألف تلميذ وتلميذة سنويا أو بناء 5 مستشفيات سنويا”.

وطالب التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية الإجبارية بإلغاء” مشروع القانون الخاص بالخدمة العسكرية الإجبارية وسحبه” مؤكدين على أن “خدمة المجتمع واجب على كل مواطن ومواطنة وليس فقط الفئة الشابة، ونعتبر الخدمة المدنية أحد أرقى أشكال التضامن بين الطبقات الاجتماعية، وهي ليست مطلب وليد اليوم وانما مجهود يقوم به الشباب كل يوم عبر اشتغاله في المنظمات والجمعيات والعمل التطوعي في رفع التهميش عن القرى والفئات الفقيرة والمهمشة، ونطالب الدولة بالمساهمة المادية واللوجيستيكية لتمكين فئتنا أكثر من الخدمة المدنية”.

وأضاف البيان أنه على الدولة “تحويل الأموال المخصصة لهذا المشروع إلى مشاريع أكثر أولوية بالنسبة للشباب تتعلق بالتعليم (الحفاظ على المجانية)، الصحة، الثقافة وتشجيع المقاولات الذاتية وفتح فرص الشغل. وتحرير السوق الاقتصادية من الاحتكار”.

للإشارة فقد وقع على البيان مجموعة من الشخصيات المرموقة في الوسط الحقوق و المدني، كما وقعت على البيان مجموعة من الجمعيات الحقوقية و شبيبة حزبية واحدة.