محمد ساجد في ضيافة الفرقة الوطنية بسبب “مجازر”

كشف مصدر مطلع أن العمدة السابق لمدينة الدار البيضاء، محمد ساجد، حل ضيفا، قبل أيام على الفرقة الوطنية للشرطة، بسبب تقرير أسود للمجلس الأعلى للحسابات، حول اختلالات بالجملة شابت تدبير مجازر الدار البيضاء.

وأوضح المصدر الذي تحدث لجريدة ”آشكاين”، أن المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، في عهد ساجد، كان قد فوض أمر تدبير تلك المجازر الحضرية لشركة تركية حيث اعترت جملة من المشاكل طريقة تسييرها لتلك المجازر، لكن شدد المصدر على أن تلك الاختلالات تعود إلى فترة ما قبل ساجد، حيث كانت البلدية قد أسندت أمر تدبيرها لشركة إسبانية.

وأبرز المصدر أن التحقيق شمل أيضا مسؤولين سابقين، في إطار البحث الجاري حول تقرير للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013.

وأكد المصدر أن ”محمد ساجد كجميع المواطنين ملتزم باحترام المساطر العادية لإجراءات البحث وله الثقة الكاملة في القضاء”.

وأفاد المصدر ذاته بأن محمد ساجد، الذي أدلى بما لديه من حجج، يؤكد التزامه، كغيره من المواطنين، باحترام المساطر العادية لإجراءات البحث، ويعرب عن ثقته الكاملة في القضاء.

إلى ذلك، رصدت تقارير المجلس الأعلى الحسابات سلسلة من الاختلالات المالية والإدارية الجسيمة التي ارتكبتها مجموعة من الأطراف، بما في ذلك مسؤولي المجلس البلدي والشركة التركية السابقة المسؤولة عن إدارة المجازر الحضرية للدار البيضاء، وحتى بعض المهنيين العاملين فيها.

وتبين من خلال التقرير أن مجلس المدينة تحمل تكاليف فواتير المياه والكهرباء للمجازر لمدة ثلاث سنوات، بقيمة تجاوزت 19 مليون درهم، وهو ما يتعارض مع بنود العقد المبرم مع الشركة المسيرة.

كما كشف التقرير عن ارتفاع غير مبرر في تكلفة إنجاز بعض المنشآت داخل المجازر، وعن استغلال غير قانوني لقاعة تقطيع اللحوم من قبل شركة أخرى دون وجود أي عقد رسمي.

لم تقتصر المخالفات على الجانب المالي فحسب، بل شملت أيضاً جوانب تتعلق بالصحة والسلامة، فقد أشار التقرير إلى أن عمليات الذبح والسلخ تتم في ظروف غير صحية، حيث يتم خلط الأنشطة المتسخة بالنظيفة دون أي فصل بينهما، مما يشكل خطراً على صحة المستهلكين. كما لوحظ نقص في المعدات والمرافق اللازمة للمراقبة البيطرية، مما يعيق عملية التأكد من سلامة اللحوم المعروضة للبيع.