2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
حماة المستهلك: قمنا بكل الاجراءات الممكنة لخفظ أسعار الدواجن دون جدوى
شهدت أسعار بيع لحوم الدواجن خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا قياسيا بالسوق الوطنية، مخلفا العديد من التساؤلات حول العوامل الأساسية المؤدية لهذا الارتفاع.
ووصل سعر الدواجن إلى 26 درهما للكيلوغرام الواحد بالأٍسواق الوطنية، ما خلف موجات غضب واستنكارات واسعة في صفوف المواطنين، خاصة لتزامنها مع غلاء الأسعار في معظم المواد الأولية والغذائية والمحروقات، آخرها الارتفاعات المتتالية في اللحوم الحمراء.
وديع مديح، رئيس جامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، أكد “قيام الجامعة بالإجراءات التي تقوم بها مرارا وتكرارا، واتخذت كل ما يمكن اتخاذه كهيئة مدنية للدفاع عن حقوق المستهلك، من مراسلات ومذكرات ومطالبات وتدخلات سواء من جهات الموردين والمنتجين والمستهلكين، وحتى البرلمانيين، دون وجود أي تغيير مع كامل الأسف الشديد، فالمواطن والمستهلك خارج دائم اهتمام وانشغال الحكومة والبرلمان”.
وأضاف مديح في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “وقت الصيف يشهد ارتفاعات متتالية للعديد من المواد والمنتوجات، والمؤسف أكثر أن هناك من يرجع الأسباب لغلاء الأعلاف ودرجات الحرارة المرتفعة، وهي في الحقيقة ادعاءات كاذبة لتبرير ما لا يمكن تبريره، ولا تقنع المستهلك المغلوب على أمره”.
واعتبر رئيس جامعة حماية المستهلك أن “السبب الرئيسي لارتفاع المهملة في ثمن اللحوم البيضاء هو زيادة العرض عليها خلال هذه الفترة دون قيام الحكومة بإجراءات ملموسة لحماية المستهلك من قبيل ضبط ومراقبة السوق الغائبة تماما رغم التنصيص القانوني الصريح عليها، فالحكومة في سبات عميق تاركة المستهلك عرضة لقانون العرض والطلب، وعرضة لأهواء الموردين دون محاسبة، فحتى إشهار الأثمنة والفاتورة التي تعتبر من أبسط حقوق المستهلك غير مفعلة في أغلب اسواق قطاع الدواجن بالمغرب، رغم أن هذه الإجراءات هي الضامنة لسلامة المنتوج وحماية المستهلك الذي هو الآخر يساهم في هذه الوضعية عن غير قصد”.
الحل سهل، الامتناع عن شراء الدجاج، وسيرى الجميع كيف ستهوى أثمان جميع السلع. يجب على المستهلك المغربي أن تكون له هذه الثقافة
كيف لحماية المستهلك مشكورة أن تأتي أنشطتها حول ما تعرفه أسعار لحوم الدجاج من ارتفاعات و فوضى بما ينفيذ المستهلك ؟. ولماذا نتباكى كمستهلكين ونحن ندرك :
– أن أسواق اللحوم باصنافها المعروفة لم تعد تحت تصرف ضوابط تقنينية زجرية أو تعمل بمعايير إنتاج معتمدة و بقرارات تنظيمية صادرة أو بوجود بنيات تسويق تساعد على الفهم والضبطية … بل أصبحت تحت رحمة لوبيات منتجة و كتل مروجة احتكارية تستغل نوعيات الطلب و مستويات أسعار بيع اللحوم الحمراء الحارقة…
– أن وظائف الفاعل الحكومي لوقف النزيف لم تعد لها معنى لأن القطاع يشكو ويعيش منذ عقود مخلفات التحرير الكلي الأعمى على مستوىات أثمنة البيع والإنتاج وقنوات التوزيع والجودة والتكاليف والنقل …
– أن تعطيل اعادة النظر في قانون حماة المستهلك لتقوية صلاحيتها و مصاحبة المستهلك بهدف التنوير يبقى ” دوخة ” من الدوخات الحكومية العقيمة التي يراد لها أن تخدم لوبيات القطاع والشركات المستوردة والخلل الضريبي الموجود، طبعا تحت غطاء تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار..
– أن استفحال أزمة وخنق طلب المستهلك يسير نحو خنق فرص النمو بقطاعات أخرى..