“السجناء” يفتحون الحدود بين المغرب والجزائر بشكل استثنائي

في انفراجة جديدة في ملف المسجونين المغاربة بالجزائر، فُتح، أول أمس الثلاثاء 6 غشت الجاري المعبر الحدودي “جوج بغال”، بين المغرب والجزائر، من أجل ترحيل عدد كبير من المحكومين المغاربة بالسجن في الجزائر.

وفي هذا الصدد، قالت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بوجدة ، في بلاغ لها اطلعت “آشكاين” على نسخة منه، إنه تم “بالمركز الحدودي جوج بغال بوجدة والعقيد لطفي مغنية عملية تسليم وتسلم ستون من الشبان (60) عبر ثلاث دفعات 20 في كل دفعة من مغاربة كانوا محتجزين وسجناء بينهم شابة بعد استفاء مدة محكوميتهم بالسجون الجزائرية وبالأخص بسجون وهران ومنطقة تلمسان وعين تموشنت وتيارت وبشار وسيدي بلعباس”.

وأوضحت الجمعية أن “عملية التسليم والتسلم جرت بناء على إما جواز السفر أو البطاقة الوطنية وجواز المرور … وقد تتبعت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بوجدة هذه العملية طيلة هذا اليوم وفي اتصال مع المفرج عنهم بعد اجتيازهم المركز الحدودي وتواصل مع عدة شباب المهاجرين المنحدرين من فكيك، والبيضاء ووجدة ، ومكناس، ومراكش وتاوريرت، والدريوش، وتازة وفاس، تطوان ، والناضور، تاونات ، وجرادة، وبركان ،ووزان، والقلعة، وازيلال، وبولمان وسلا بعد عبورهم الحدود بوسط المدينة ومقر سكن البعض منهم بوجدة”.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه قد تم “إطلاق سراح العديد منهم الذين يعانون من أمراض مزمنة كالربو والصرع والسكري والضغط ومنهم من قضى مابين ثلاث سنوات و ستة اشهر سجنا إضافة الى ازيد من تسعة أشهر ضمن الحجز الاداري فالجمعية تتابع عن كثب العديد من الملفات في هذا الصدد بحيث لا زال العديد والمآت من الشباب رهن الحجز الاداري في انتظار الترحيل هذه العملية التي إعترضها سابقا عدة صعوبات تقنية واجرائية تحاول الجمعية حلحلت الملف ويبدو ان الطرف الجزائري والمغربي من خلال القنصليات الثلاث توصلوا الى اتفاق في الموضوع”.

وأضاف المصدر أن “العديد لازالوا رهن الاعتقال الاحتياطي والمحاكمات، يزيد عددهم عن 320 ملف وعدة جثث (06) من بينها جثتان من المنطقة الشرقية ينتظر أهلها الإفراج عنها وتسلمها كبقية الجثث التي عملت الجمعية سابقا على تيسير التدابير القضائية والادارية”.

وأكدت الجمعية أنها قد “أشارت سابقا أنها تعتزم اتخاذ اجراءات دولية في الموضوع بعد أن سبق لها أن راسلت جهات جزائرية بما فيها فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية وكذا العديد من الوزارات إضافة إلى الخارجية والتعاون الافريقي المغربية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي وجهات عدة … لكن لازال الملف يعرف عدة تعقيدات خاصة بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين”.

وخلص البلاغ إلى أن “حضور الجمعية في الورشة الدولية بكيبتاون مؤخرا، كان مناسبة لطرح ملف المحتجزين والموقوفين والمفقودين والمتوفين المرشحين للهجرة بمسالك الهجرة والدعوة للترافع في الملف، وتتمنى الجمعية أن تكون هذه الخطوة بداية انفراج حقيقية وعودة الشباب المحتجزين والموقوفين المرشحين للهجرة بالجزائر لذويهم وأهلهم”.