التجول بـ”البيكيني” في شوارع طنجة يعيد نقاش الحريات الفردية إلى الواجهة (صور)

أثارت صورة لشابة تتجول بلباس السباحة “بيكيني” في أحد أشهر شوارع مدينة طنجة، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت الصورة بسرعة وأشعلت نقاشات حادة بين مختلف رواد المنصات الرقمية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم أمس الخميس، حين تم رصد الشابة رفقة فتاة أخرى على مستوى شارع بالمدينة، في مشهد غير مألوف أثار اهتمام المارة ودفع البعض منهم إلى تصويرها ونشر الصور على الإنترنت.

وأعادت هذه الحادثة النقاش القديم الجديد حول الحريات الفردية في المغرب إلى الواجهة، حيث انقسم الرأي العام بين من يعتبر تصرف الشابة إخلالًا بالحياء العام، وهو ما يعاقب عليه القانون المغربي بموجب الفصل 483 من القانون الجنائي، وبين من يرى في الأمر ممارسة حرية شخصية تتمثل في حرية اللباس لا ينبغي تقييدها. المتشبثون بالرأي الأول يرون أن الحفاظ على الحياء العام جزء من التقاليد المجتمعية، وأنه من الواجب احترام الأعراف الثقافية والدينية للبلاد.

في المقابل، دافع آخرون عن حق الشابة في ارتداء ما تراه مناسبًا، مؤكدين أن مفهوم الحريات يتسع ليشمل حق كل فرد في اختيار لباسه والتعبير عن شخصيته، طالما أن ذلك لا يضر بالآخرين. واعتبر هؤلاء أن القيود المفروضة على اللباس والمظاهر الخارجية تعد نوعًا من التدخل في حياة الأفراد، وهو ما يتناقض مع حقوق الإنسان الأساسية.

هذا الجدل يعكس الانقسام الموجود في المجتمع المغربي بين تيارين، أحدهما محافظ يرى في الحفاظ على القيم التقليدية واجبًا أخلاقيًا، وآخر يسعى إلى تبني قيم الحرية الفردية والانفتاح على العالم. هذا الصراع الثقافي يبرز بشكل خاص في القضايا المرتبطة بمظاهر الحياة اليومية التي تتداخل فيها العادات المحلية مع تأثيرات العولمة.

وتجدر الإشارة إلى أن النقاش حول الحريات الفردية في المغرب يعود للواجهة بشكل دوري، ولا تقتصر جذوره على حادثة اللباس فقط، فقد سبق وأثير الجدل حول قضية الإفطار العلني في رمضان، حيث تجددت المواجهة بين من يطالبون بحرية المعتقد ومن يعتبرون هذا التصرف تحديًا للأغلبية المسلمة في البلاد. فضلا عن واقعة “بيكيني أنزا” قبل سنوات، حين قام بعض الشبان برفع لافتات تطالب بمنع السائحات من ارتداء “البيكيني” بشاطئ أنزا بأكادير، ووقائع أخرى متعددة.