نقابات الجماعات الترابية تعلن تعثر الحوار مع الداخلية وتعود للاحتجاج

أكد التنسيق النقابي الرباعي بقطاع الجماعات الترابية استئناف موجة الاحتجاجات والإضرابات بداية شهر شتنبر المقبل، داعيا عموم الشغيلة لـ”التعبئة القصوى”، بعد “عدم نجاح الحوار الاجتماعي في إنهاء الاحتقان القائم بالقطاع”.

واعتبرت النقابات الأربع أن “ما تقوم به وزارة الداخلية في الحوار القطاعي تماطل وتسويف واستهتار بالحركة النقابية والشغيلة الجماعية”، محملة “رئيس الحكومة ووزير الداخلية مسؤولية التطورات التي سيعرفها القطاع”.

وأكد ممثلو شغيلة الجماعات الترابية في بيان توصلت جريدة “آشكاين” بنظير منه، “فشل سيناريو وزارة الداخلية بالرهان على استثمار مزيد من الربح الواهي لزمن مقتطع من عمر وعرق وجهد الشغيلة الجماعية وعاملات وعمال التدبير المفوض والإنعاش الوطني والعمال العرضيين والالتفاف على حقوقهم الدستورية ومصادرة حرياتهم”.

وأدان البيان ما أسماه “تعطيل آليات الحوار بالتسويف والمماطلة عملا بتأجيله لمرات عديدة والتراجع عن المبادئ التي أطرت لقاء 03 ماي 2024 أو إفراغه من جدواه وغاياته أو إثقاله باجتماعات ماراطونية لا لشيء غير التسويق للرواية المعتادة على أن الحوار القطاعي بالجماعات الترابية متواصل ومستمر ليس إلا”.

ورأت نقابات الجماعات الترابية ان “الحوار الاجتماعي القطاعي بطبيعته المتعثرة لم ينتج إلا المزيد من المعاناة وفقدان الثقة وتدهور أوضاع الألاف من موظفات وموظفي وعاملات وعمال القطاع الجماعي تحت ضغط تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة عموما وتدني الأجور إذ يعتبر القطاع نموذج للاعدالة الأجرية وتغييب لمبدأ المماثلة”، مؤكدة “حيث استنفذ التنسيق النقابي الرباعي كل مساعيه وتفهمه بما اقتضته مصلحة الشغيلة الجماعية وهو ما لم يستطع معه صبرا”.