خبيرة: أزمة الوضع المائي تهدد المغرب بتداعيات اجتماعية خطيرة

تتوالى التصاريح والتقارير الرسمية والدولية المنبهة لخطورة الوضع المائي المغربي نتيجة توالي سنوات الجفاف وبداية استنزاف الاحتياط المائي الاستراتيجي الوطني، آخرها خطاب العرش الأخير بمناسبة الذكرى 25 لحكم الملك محمد السادس.

وحذر مختصون وخبراء في المناخ والسياسات المائية، من التداعيات الاجتماعية السلبية المحتملة للوضع المائي الحالي، في حالة عدم التدخل ومحاصرتها بآليات ناجعة وعاجلة.

ويتخوف العديد من المتتبعين من أن ينتج عن الأزمة المالية ارتفاع منسوب الهجرة من القرى والبوادي المتضررة من الجفاف، خاصة تلك لمُعتمدة بشكل كلي على الزراعة والفلاحة لتدبير مختلف مناحي الحياة.

أميمة خليل الفن، الخبيرة في مجال المناخ والبيئة، أشارت إلى أن “وضعية الموارد المائية المغربية جد حرجة، نتيجة وصولنا لما يسمى “الإجهاد المائي”  بعد توالي سنوات الجفاف وشح التساقطات المطرية للسنة السادسة على التوالي في ظل زيادة الطلب على هذه المادة الحيوية، وهذا الأمر صار معروفا ورصدته العديد من التقارير الدولية والوطنية والعديد من الهيئات الرسمية بما فيهم مؤسسة الحكومة والمؤسسة الملكية آخرها خطاب العرش”.

وتنبأت خليل في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، “نشوب ظواهر اجتماعية سلبية جدا عن أزمة الماء، لأن هذا الأخير أساس الحياة وأساس الاقتصاد المغربي لاعتماده أساسا على الاقتصاد الفلاحي والاقتصادي الطاقي، وكلاهما يعتمدان على الموارد الموائية، وهدا ما يُفسر اليوم فقدان عدد كبير من مناصب الشغل في القطاع الفلاحي الذي يشغل نسبة جد مهمة من اليد العاملة المغربية بمساهمة تقدر بـ 15 في المئة من مجل الناتج الداخلي الخام للبلد، فجزء كبير من مشكل البطالة الذي ارتفع بشكل مقلق في الفترة الأخيرة يعود للوضعية المائية الحرجة”.

وأضافت ذات الخبيرة بأن “الأخطر من ذلك سنصبح اليوم نتكلم عن الهجرة القروية بنسب مرتفعة جدا، فالدخل الوحيد والأوحد لسكان القرى والبوادي هو الفرحة والزراعة، وتراجعهما نتيجة الأزمة المائية الراهنة ونتيجة قلة الاستثمار في وسائل بديلة، يؤدي لا محالة إلى هجرة الشباب الذين سيفقدون مورد شغلهم للمدن، وما يترتب عن ذلك من تنامي دور الصفيح والجريمة وتفاقم الفقر”، مشيرة إلى أن أزمة المياه تؤدي في حالة عدم التدخل العاجل لاستيعاب تداعياتها الكارثية إلى “البطالة والفقر والهجرة والجريمة”.