الساري: مقاطعة المنتجات بسبب الغلاء ”مزايدات” وخفض الأسعار يلزمه هذا الإجراء

واجه المغاربة الغلاء المستشري في بعض المنتوجات الفلاحية والصناعية، بالدعوة إلى مقاطعته علنا عبر منصات التواصل الاجتماعي، من خلال دعوات متواترة، لمقاطعة لحوم الدواجن واللحوم الحمراء والسمك، وغيرها من المنتجات.

هذه الحملات التي تظهر كلما اكتوى المغاربة بلهيب الأسعار التي طال لهيبها مجالات مختلفة، تعيدنا إلى ما حدث في مقاطعة ثلاث علامات تجارية (الحليب، الماء، والمحروقات) سنة 2018، والتي لم تفلح، رغم طولها، في خفض الأسعار، وهو ما يضعنا أمام سؤال جوهري عما إن كان الدخول في مقاطعة المنتوجات التي شهدت غلاء ستنجح في خفض أسعارها، أم أن أثرها لا يعدو أن يكون لحظيا وسيكون مصيرها مثل سابقاتها.

وفي هذا السياق، تساءل المحلل الاقتصادي رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، رشيد الساري، إن “كان بالإمكان مقاطعة المنتوجات الأساسية”، موضحا أن “المنتوجات تنقسم إلى مصنعة وأخرى فلاحية، فالمنتوجات المصنعة يمكن أن تطالها المقاطعة، لكن المنتوجات الفلاحية، مثل الخضر والفواكه، لا يمكن مقاطعتها”.

وأضاف الساري في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “المشكل الذي نعاني منه هو أن ما يرتبط بالفلاحة نعاني من تضخم فيه نتيجة عدة عوامل، أولها الجفاف الذي أثر بشكل كبير، زيادة على التكلفة الكبيرة التي خلفها هذا الوضع، ما أدى بمجموعة من الضيعات لإعلان إفلاسها”.ساري

ونبه المتحدث إلى أن المشاكل المذكورة “ليست لوحدها التي تدخل في رفع الأسعار، بل أيضا وسطاء السوء الذين يتسببون في رفع أسعار بعض المنتجات إلى مستوى كبير”.

وذكر “بالمقاطعة التي طالت 3 منتجات سابقة، ولم تكن لها أي نتيجة ولم يتغير الواقع، بالتالي فيجب معالجة المشكل من أصله، من خلال العودة إلى نظام قديم كانت تقوم به الدولة، وهو ما يسمى بالمحاسب، المكلف بمراقبة الأسعار، وكلما لاحظ وجود مخلين يرفعون الأسعار بشكل كبير،  تتم معاقبتهم ومحاسبتهم”.

ويرى الساري أن “مقاطعة المنتوجات ليس حلا واقعيا، كما أنه لا يمكن أن تشمل منتوجات أساسية”، منبها إلى أن “أسعار الخدمات ارتفعت بشكل كبير في هذا الصيف، حيث نجد أن المشروب الغازي مثلا أصبح ثمنه 25 درهما في بعض الحالات”.

وشدد على “ضرورة وجود آلية للمراقبة، نظرا لأن جمعيات حماية المستهلك تبقى مسألة تطوعية وتدخل في إطار المجتمع المدني، وهي بدورها متضررة، لكن ما يجب هو إحداث آلية رقابية تابعة للدولة تقوم بعدة إجراءات زجرية وعقابية”.

واعتبر المحلل الاقتصادي أن “الدخول في المقطعة مجرد مزايدات، تأخذ أحيانا طابعا سياسيا”، مؤكدا على أن “الحل الجذري لهذا المشكل هو إحداث آليات للمراقبة والمحاسبة بالعودة لأنظمة كنا نشتغل عليها من قبل”.

وخلص إلى أن “جمعيات حماية المستهلك هم جمعيات مجتمع مدني بدورها تشتكي من الغلاء مثل المواطن، على خلاف مسؤول آخر يصدر قرارات قد تؤدي للسجن والزجر والعقاب”، مشيرا إلى أن “ارتفاع الأسعار الحالية جاء نتيجة دخولها في قطاع غير مهيكل، حيث يجب أن تؤطر عدة أنشطة، خاصة الفلاحية، في قطاع مهيكل، آنذاك يمكننا الحد من ارتفاع الأسعار”.