لماذا وإلى أين ؟

مرصد الريف للتنمية يثمن العفو الملكي ويطالب بإصلاحات شاملة

ثمن “مرصد الريف للتنمية” العفو الملكي الاستثنائي الذي شمل 4831 شخصًا مرتبطين بقضايا زراعة القنب الهندي، معتبرا إياه خطوة إيجابية نحو تعزيز السلم الاجتماعي في المنطقة.

ودعا المرصد، في بيان له، اليوم الثلاثاء 20 غشت الجاري، إلى الإفراج عن باقي معتقلي حراك الريف، وإصلاح النظام القضائي، ومراجعة استراتيجية تقنين القنب الهندي، وتنفيذ برامج تنموية شاملة، ”خاصة في منطقة الريف التي تواجه تحديات اجتماعية واقتصادية مستمرة”.

وشدد المرصد على ضرورة أن تكون هذه الخطوة الملكية بداية لمسار إصلاحي شامل يعزز العدالة الاجتماعية ويضمن عدم تكرار معاناة المواطنين في المستقبل.

وطرح المرصد جملة من المطالب التي  يراها ”ضرورية” لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين، منها الإفراج عن باقي معتقلي حراك الريف، مبرزا أنها  ”الخطوة الأولى نحو بناء مصالحة وطنية حقيقية”، مشيرا إلى أن هذا الإجراء ”لن يسهم فقط في تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع، بل سيشكل أيضاً قاعدة صلبة لتحقيق العدالة والمصالحة الشاملة في المنطقة”.

كما شدد على أنه من ”الضروري إجراء إصلاحات شاملة في النظام القضائي. يجب أن تركز هذه الإصلاحات على ضمان محاكمات عادلة وشفافة، والتأكيد على استقلالية القضاء بعيداً عن أي استخدامات سياسية. نحن بحاجة إلى نظام قضائي يلتزم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يكفل حماية الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين”.

ودعا إلى ”معالجة استراتيجيات الوكالة الوطنية لتقنين القنب الهندي، مع ضمان مشاركة سكان المناطق المتأثرة في عملية اتخاذ القرار. هذه المراجعة يجب أن تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تعود بالنفع على المجتمع بأكمله، مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للمنطقة”. وفق لغة البيان.

وطالب من الحكومة توجيه الجهود نحو تنفيذ برامج تنموية متكاملة في منطقة الريف، عبر ”تحسين البنية التحتية، توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز خدمات التعليم والرعاية الصحية. النجاح في هذه المجالات سيؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة والحد من التوترات الاجتماعية، مع ضرورة إشراك السكان المحليين في كل مراحل التخطيط والتنفيذ لضمان نجاح هذه الجهود”.

وأكد المرصد أن العفو الملكي يمثل ”فرصة حقيقية لتعزيز المصالحة الوطنية وتوجيه البلاد نحو مسار تنموي أكثر شمولية واستدامة. لكن هذه الفرصة لن تؤتي ثمارها إلا من خلال تبني سياسات إصلاحية شاملة تستجيب لتطلعات السكان المحليين وتدعم حقوقهم الأساسية في العيش الكريم”.

كما يؤكد البيان على ”الاستعداد التام للتعاون مع جميع الجهات المعنية، سواء كانت حكومية أو مدنية، لتحقيق التنمية المستدامة في الريف وتعزيز السلم الاجتماعي. نأمل أن تكون هذه الخطوات بداية لمستقبل أكثر إشراقًا للمنطقة وسكانها”.

 

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

0
أضف تعليقكx
()
x