جدل وغضب في السويهلة بسبب تفويت السوق الأسبوعي

يشهد مجلس جماعة السويهلة جدلاً واسعاً على خلفية مشروع تفويت السوق الأسبوعي، أحد أكبر الأسواق بالعمالة، لشركة خاصة.

هذا القرار الذي من المنتظر أن يصادق عليه المجلس في دورته الاستثنائية يوم الخميس المقبل، أثار حفيظة عدد من المستشارين والمواطنين على حد سواء.

ووفقاً للمعلومات المتوفرة، فإن الشركة المستفيدة من عملية التفويض هي نفسها التي تستغل السوق حالياً على أساس عقد كراء، كما أنها تدير المجزرة العصرية التي تم تشييدها مؤخراً. وتنص الصفقة على تفويض تدبير السوق لمدة 12 سنة مقابل مبلغ شهري يقل بحوالي 18 مليون سنتيم عن العائدات الحالية التي تجنيها الجماعة من كراء السوق.

ويخشى المستشارون والمعارضون لهذا المشروع من أن يؤدي التفويض إلى زيادة في الأسعار المفروضة على التجار وبالتالي على المستهلكين، وذلك بسبب المراجعة المرتقبة للقرار الجبائي التي تشمل زيادة في تسعيرة “الصنك”.

وتتراوح الزيادات المقترحة في تسعيرة “الصنك” ما بين 50 و100 بالمائة، مما يعني ارتفاعاً كبيراً في تكاليف استئجار الأماكن داخل السوق. وهذا الارتفاع في التكاليف سيتم تحمله في النهاية من قبل المستهلكين الذين يعانون أصلاً من ارتفاع الأسعار.

ويرى منتقدو هذا المشروع أن عملية التفويض تخضع لعدة تساؤلات حول الشفافية والعدالة. فهم يتساءلون عن الأسباب التي دفعت الجماعة إلى التفريط في مصدر دخل مهم، وكيف تم اختيار الشركة المستفيدة من الصفقة، وهل تم فتح المنافسة على هذا المشروع أم أن الأمر تم حسمه مسبقاً؟

كما يشككون في جدوى هذه العملية، مؤكدين أنها لن تؤدي إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بل ستزيد من الأعباء المادية عليهم.

وطالب عدد من المستشارين والجماعات الحقوقية بتأجيل هذا القرار وإعادة النظر فيه، مؤكدين أن هناك حاجة إلى مزيد من الشفافية والنقاش حول هذا الموضوع الحيوي الذي يمس مصالح المواطنين.

ويرى هؤلاء أن هناك بدائل أخرى يمكن للجماعة أن تلجأ إليها لتحسين تدبير السوق، دون اللجوء إلى التفويض لشركة خاصة.