لماذا وإلى أين ؟

الداخلية تواصل “الحرب” على “عشوائية” تدبير الجماعات بأكادير وتفتحص جماعة أمسكرود

تواصل المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية افتحاص ملفات الجماعات الترابية بجماعة أكادير عبر تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية والوقوف على مدى قدرة المنتخبين على تنزيل مضامين القانون التنظيمي للجماعات الترابية؛ خاصة منها الجماعات المحلية.

فبعدما حلت المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية بكل من جماعات أورير، تغازوت، إمسوان وتامري، ووقفت على مجموعة من الخروقات القانونية عصفت ببعض رؤساء الجماعات من مناصبهم من قبيل رئيس جماعة أورير سابقا؛ لحسن المراش، ويرتقب أن تعصف بآخرين ما زالت ملفاتهم لم تجد طريقها إلى القضاء بعد.

في هذا الإطار، حلت لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، بجماعة أمسكرود التابعة ترابيا لعمالة أكادير إداوتنان، من أجل معاينة وتفحص ملفات التدبير الإداري والمالي، حيث شملت عملية الإفتحاص عدد من الأقسام بالجماعة الترابية؛ خاصة القسم التقني.

يشار إلى أن الجماعة الترابية لأمسكرود التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار على غرار أغلب الجماعات الترابية بعمالة أكادير إداوتنان، تشهد صراعات بين منتخبي الساكنة؛ خاصة بين الرئيس وبعض أعصاء فريق الأغلبية.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

3 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
مواطن
المعلق(ة)
28 أغسطس 2024 15:04

الجماعات المغربية: هي عبارة عن جماعات لصوص ومحتالين يقومون بأكل أموال الناس بالباطل خدمة لمصالحهم الشخصية.

Dghoghi
المعلق(ة)
27 أغسطس 2024 21:13

الملايير توجد في البلديات والجماعات الترابية.. لكن السراق استحودوا عليها.. والدولة تبارك..

متتبع
المعلق(ة)
27 أغسطس 2024 20:50

الى جانب الفساد المالي ،الذي تشهده بعض الجماعات الترابية،هناك أيضا فساد اداري يعاني منه غالبية المرتفقين المتمثل في صعوبة الحصول على بعض الشواهد الادارية،اما بسبب غياب-الرئيس-المستديم،او بسبب الزبونية والرشوة والمحسوبية،،،وللحصول على غالبية الشواهد الادارية،يتطلب الامر،عدة وثائق(لافائدة منها)،وانتظارا طويلا،قد يصل إلى شهور،،،
هذا التهور،وضعف الاداء،يساهم في عرقلة التنمية المحلية والاقليمية،
انا شخصيا،عانيت-ولازلت-من الحصول على شهادة اداريةAttestation de Résiliation بنشاط تجاري في متجر تم بيعه(من طرف ورثته،بعد وفاة المالك)،علما أن تسديد الضرائب المرتبطة بالمتجر،قد تمت(وهذه قصة أخرى)،
لذلك على المسؤولين،سحب التوقيعات،من طرف الرئيس ونوابه،وتفويتها،للسلطة الترابية المحلية(القائد مثلا،).

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

3
0
أضف تعليقكx
()
x