هل هناك احتقان يهدد الدخول المدرسي المقبل؟.. الرغيوي والسحيمي يجيبان

حذرت فرق برلمانية عدة بمجلس البرلمان النواب والمستشارين، وزارة التربية الوطنية من تكرار سيناريو الموسم الدراسي السابق، في حالة عدم حل ما تبقى من الملفات الفئوية العالقة.

ووجه بعض ممثلي الأحزاب السياسي بمجلس النواب أسئلة كتابية لوزارة شكيب بنموسى تطالبه باتخاذ التدابير للازمة لمنع وقوع أي احتقان أو احتجاج مع بداية الموسم الدراسي، مستنكرين في ذات السياق طريقة حل ملف “الزنزانة 10” بغير الطريقة التي تم الاتفاق عليها إبان اتفاق 26 دجنبر 2023، وما قد يترتب عنه من تبعات سلبية.

وطرحت تحذيرات الفرق البرلمانية نقاشا واهتماما وسط المهتمين والمتابعين للشأن التعليمي، وسط مخاوف حودث احتقان جديد بمنظومة التربية الوطنية التي لم تتعافى بعد كليا من آثار الحراك التعليمي لسنة 2023.

ويُذكر أن الموسم الدراسي السابق شهد في نصفه الأول احتجاجات شلت المدرسة العمومية بشكل شبه كلي لمدة قاربت ثلاث أشهر رفضا لنظام أساسي خاص بموظفي القطاع صادر عن الحكومة شهر أكتوبر من السنة الماضية، وانتهى بتوقيع النقابات التعليمية والوزارة الوصية يوم 26 دجنبر 2024 اتفاقا اجتماعيا قطاعيا، نشأ عنه النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية الذي تضمن تعديلات إدارية ومالية عدة لجل مكونات وفئات الشغيلة التعليمية، بعد سلسلة طويلة من الإضرابات الطويلة أدت إلى شل المنظومة التربوية خلال الأشهر الثلاث الأولى من الموسم الدراسي الحالي.

وضع مستقر ولا احتقان في الأفق

عبد الصادق الرغيوي؛ الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، اعتبر أن “الواقع الحالي بالمنظومة التربوية مستقر ولا يُنذر ببوادر أي احتقان ما متوقع في الأفق القريب”.

وأضاف الرغيوي في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “الدخول المدرسي يتطلب بالأساس إشراك النقابات التعليمية سواء على المستوى الوطني أو الجهوي أو الإقليمي، إضافة إلى تنزيل وازرة التربية الوطنية لبنود اتفاق 26 دجنبر 2024، والذي يتضمن مقتضيات النظام الأساسي المُتفق عليها، فإذا تم بالفعل تنزيل وإخراج العديد من نقاط ومضامين هذا النظام، في إنه في ذات الأمر ما زالت هناك مجموعة من النقط التي لم ترى النور والتنزيل الفعلي لها لحد الآن عبر نصوص تنظيمية خاصة بها”.

وأكد ذات القيادي النقابي أن “إتمام الوزارة لتنفيذ الالتزامات الموقعة بينها وبين النقابات التعليمية سيؤدي لإنجاح عملية الدخول المدرسي دون مشاكل كبيرة، في حين من الممكن أن يؤدي عدم التنزيل الفعلي لباقي نقاط النظام الأساسي الجديد لاحتقان واحتجاجات جديدة بالمنظومة التعليمية”، معيدا التأكيد في ذات الصدد على أن “الوضع الحالي شبه عادي وأنه بتظافر جهود الجميع سنشهد دخولا مدرسيا متميزا”، على حد تعبيره

مؤشرات احتقان تعليمي قادم

أما عبد الوهاب السحيمي، عضو تنسيقية موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، وعضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، اعتبر أن “التحذيرات الموجهة لوزير التربية الوطنية مشروعة وتجد شرعيتها في واقع القطاع الحالي المتسم بعدم تنفيذ وزارة التربية الوطنية للالتزامات المتفق عليها إبان الحراك التعليمي، أو تنزيلها بطريقة غير الطريقة المُتفق عليها”.

وأضاف السحيمي في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “مجموعة من الملفات العالقة لم تراوح مكانها، وهي ملفات تحمل ضررا وظلما كبيرا على مر السنوات لعدد من الفئات، حيث أن الوزارة أكدت إبان الحراك بمشروعيتها وتسويتها قبل نهاية شهر مارس 2024 كملف الأساتذة حاملي شهادة الماستر والأساتذة حاملي شهادة الدكتوراه لما وعدت بإجراء المباريات الخاصة بهم شهر مارس، في حين نحن الآن على أبواب شهر شتنبر ولم يتم حلها لحد الآن، إضافة لملفات أخرى عالقة”.

وحذر ذات الفاعل النقابي بدوره من أن “الاحتقان كائن وممكن أن ينفجر للأسف في أي لحظة إما مع الدخول المدرسي وإما بعد بداية الموسم الدراسي كما وقع السنة الماضية، مع العلم أن الشغيلة التعليمية لا تريد تكرار سيناريو السنة الماضية وتتمنى أن تأخذ الوزارة الوصية العبرة من المواسم السابقة وتبادر لحل الملفات، فالأساتذة لا يمارس الإضراب حبا في ذلك، إنما هضم حقوقه الشُغلية والظلم الذي يتعرض له وعدم إشراك الفئات المعنية في اتخاذ القرار، يفرض عليه بالضرورة اللجوء للاحتجاج والإضراب للدفاع عن وضعيته”، مشيرا إلى أن “الوزارة تتحجج بجلوسها فقط مع النقابات الأكثر تمثيلية، مع أن هذه الأخيرة لم تعد تدافع الأساتذة باستماتة ولا توصل المطالب كما يجب، وتدافع عن فئات بعينها غير هيئة التدريس”.