استفادة شركة لنائب رئيسة جهة كلميم من صفقة يثير الجدل

تعيش جهة كلميم وادنون على وقع جدل سياسي، إثر تفويت صفقة لإنجاز طريق رابطة بين مدخل كلميم ومركز أباينو، لصالح تجمع شركات يضم شركة يملكها نائب رئيسة جهة كلميم وادنون.

المعلومات والوثائق التي حصلت  “آشكاين” تفيد أن المشروع يندرج ضمن  برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالمجال القروي لجهة كلميم واد نون، أطرته اتفاقية شراكة من أجل إنجاز أشغال توسيع وتقوية الربط الطرقي بين مركز أباينو ومدخل مدينة كلميم على مستوى الطريق الوطنية رقم 01 عبر اكيسل على طول 10 كيلومتر بإقليم كلميم، تتوفر “آشكاين” على نظير منها.

تمويل المشروع

وأبرمت هذه الاتفاقية، حسب الوثيقة المؤطرة لها، بين كل من وزارة التجهيز والماء، ممثلة في شخص السيد الوزير ؛ ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (صندوق التنمية القروية)،  وممثلة في شخص الوزير؛ وولاية جهة كلميم واد نون، ممثلة في شخص  والي الجهة؛ ومجلس جهة كلميم واد نون ممثل في شخص الرئيسة، امباركة بوعيدة.

ونصت المادة 6 من الاتفاقية التي تهم تمويل المشروع، على توزيع حصص المساهمين، والتي حددتها في عشرة (10) مليون درهم أي ما يمثل 28,6% تؤديها وزارة التجهيز والماء، ويساهم صندوق التنمية القروية بخمسة عشر (15) مليون درهم، أي ما يمثل 42,8%، فيما حصة مجلس جهة كلميم واد نون، حددت في عشرة (10) مليون درهم، أي ما يمثل 28,6%.

وحددت المادة المذكورة التكلفة الإجمالية للمشاريع الثلاثة، المدرجة في الاتفاقية، بما فيها جميع مصاريف صفقات الدراسات ومصاريف صفقات انجاز التجارب والخبرة التقنية ومراقبة تتبع انجاز الاشغال خمس وثلاثون (35) مليون درهم موزعة  كما ذكرنا آنفا.

مصادقة مجلس الجهة على الصفقة يخلق الجدل

وحسب مقرر الدورة العادية لمجلس جهة كلميم في 6 مارس 2024، اطلعت عليه “آشكاين”، فقد صادق المجلس بالإجماع على “اتفاقية شراكة من أجل توسيع وتقوية الربط الطرقي بين مركز جماعة أباينو ومدخل مدينة كلميم على مستوى الطريق الوطنية رقم 01 عبر اكيسل في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالمجال القروي لجهة كلميم واد نون”.

لكن المثير في كل ما سبق، هو أن تجمع الشركات النائلة للمشروع الخاص بطريق أباينو كلميم، يضم شركة يملكها نائب رئيسة الجهة، يوسف بورݣعة، عن الاتحاد الاشتراكي، وفق ما يبينه سجلها التجاري الذي أظهر أن مقرها في طانطان برأسمال يقدر بـ8000000 مليون درهم.

وحسب البطاقة التقنية للمشروع فإن تجمع الشركات المشار إليها، حددت لها مدة 12 شهرا لإنهاء المشروع، فيما أكدت مصادرنا، أنه تم “إنجازها في ظرف وجيز، وهو ما أثر على جودتها ودفع الساكنة لتوجيه انتقادات للقائمين عليها”.

ونبهت مصادر الجريدة، إلى أن “هذا الأمر خلق جدلا سياسيا بكلميم، بعد حصول شركة الاتحادي المذكور على الصفقة رغم أنه نائب رئيسة الجهة، وهو ما يتعارض مع القانون المنظم لمجالس الجهات ويضع المعني في حالة تنافي”.

ماذا يقول القانون؟

وتنص المادة 68 من القانون التنظيمي 111.14 لمجالس الجهات على أنه “يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجهة ان يربط مصالح خاصة مع الجهة أو مع مجموعات الجهات أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجهة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو مع شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجهة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجهة، أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.

وحسب المادة ذاتها فإن “نفس الأحكام تطبق على عقود الشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها.

وتطبق مقتضيات المادة 67 من نفس القانون على كل عضو أخل بمقتضيات الفقرتين السابقتين أو ثبتت مسؤوليته في استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة أو استغلال مواقع النفوذ والامتياز أو ارتكب مخالفة ذات طابع مالي تلحق ضررا بمصالح الجهة”.

فيما تنص المادة 67 على أنه “إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجهة غير رئيسها أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجهة قام والي الجهة عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالامر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الافعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل”.

رد الشركة المعنية

مصدر مقرب من صاحب الشركة المعنية،  يوسف بورݣعة، أفاد أن “الصفقة تم الحصول عليها في ظروف قانونية وأن التفويت لا علاقة له بالرئيسة”، مشددا على أن “الصفقة ترشح لنيلها شركات كثيرة وحسم فيها”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر إسمه،  أن “هذه الصفقة، لا يدخل مجلس الجهة في تمويلها، بل هي مع وزارة التجهيز والماء، إضافة إلى أن الشركة مثار الجدل ليست وحدها هي من حازت الصفقة بل هو تجمع شركات”.

واعتبر المتحدث أن “الاتهامات الموجهة له بشأن تواطؤ الرئيسة والنائب، أمر خطير، ولا يستند على المنطق”، مؤكدا على أن “الشركة المعنية لا تشارك في المشاريع التي تشرف عليها الجهة”.