بناء على مقالة ”آشكاين”.. جمعيات تنتفض ضد رئيس جماعة السويهلة وتهدد بالقضاء

بناء على ما ورد في مقالة جريدة ”آشكاين”، حول الجدل الذي رافق عزم مجلس جماعة السويهلة بعمالة مراكش، تفويت السوق الأسبوعي بطريقة يسودها اللبس؛ وجهت أربع جمعيات محلية مراسلة، تحمل تهديدا بسلك المساطر القانونية، إلى رئيس الجماعة الاستقلالي عبد القادر باعبي.

وهددت ذات الجمعيات، وفق نص المراسلة، بسلك المساطر الإدارية والقضائية اللازمة، في حال ”ثبوت أي تجاوز” في عملية تفويت السوق، داعية الرئيس إلى ” الارتكان إلى جادة الصواب مع الاحتكام إلى عين العقل والنقل، أثناء صياغة أي قرار إداري من شأنه الانتقاء المسبق للمتنافسين، أو التمييز أو الإقصاء الممنهج للاغيار، لعلة إدراج وثائق وصفية يستحيل حيازتها أو استصدارها من المؤسسات والإدارات الدستورية ذات الصلة”.

كما طالبت الجمعيات للاستناد إلى ”تبني الحكامة الجيدة في إعمال وإنفاذ القانون، أثناء إصدار أي قرار إداري ناسج لتنمية الإرادات والموارد الجماعية، بإحالة المرفق موضوع طرحنا على المزايدة العمومية، لانتقاء العرض الأعلى والأفضل حماية للمال العام”.

وتخشى الجمعيات المحلية أن يؤدي إجراء إحالة مرافق السوق الأسبوعي بالسويهلة إلى ما يسمى بـ”التدبير المفوض”، إلى تفضيل بعض الشركات على حساب أخرى. كما عبرت الهيئات عن مخاوفها بشأن شفافية عملية اتخاذ القرارات، وطالبت المجلس بالالتزام بالقانون والحكامة الجيدة.

ومن المنتظر أن يصادق المجلس في دورته الاستثنائية يوم غد الخميس ، على عدة نقاط مدرجة في أشغاله، لكن النقطة المثيرة للجدل هي المتعلقة بتفويت السوق الأسبوعي.

ووفقاً للمعلومات المتوفرة، فإن الشركة المستفيدة من عملية التفويض هي نفسها التي تستغل السوق حالياً على أساس عقد كراء، كما أنها تدير المجزرة العصرية التي تم تشييدها مؤخراً. وتنص الصفقة على تفويض تدبير السوق لمدة 12 سنة مقابل مبلغ شهري يقل بحوالي 18 مليون سنتيم عن العائدات الحالية التي تجنيها الجماعة من كراء السوق.

ويخشى المستشارون والمعارضون لهذا المشروع من أن يؤدي التفويض إلى زيادة في الأسعار المفروضة على التجار وبالتالي على المستهلكين، وذلك بسبب المراجعة المرتقبة للقرار الجبائي التي تشمل زيادة في تسعيرة “الصنك”.

وتتراوح الزيادات المقترحة في تسعيرة “الصنك” ما بين 50 و100 بالمائة، مما يعني ارتفاعاً كبيراً في تكاليف استئجار الأماكن داخل السوق. وهذا الارتفاع في التكاليف سيتم تحمله في النهاية من قبل المستهلكين الذين يعانون أصلاً من ارتفاع الأسعار.

ويرى منتقدو هذا المشروع أن عملية التفويض تخضع لعدة تساؤلات حول الشفافية والعدالة. فهم يتساءلون عن الأسباب التي دفعت الجماعة إلى التفريط في مصدر دخل مهم، وكيف تم اختيار الشركة المستفيدة من الصفقة، وهل تم فتح المنافسة على هذا المشروع أم أن الأمر تم حسمه مسبقاً؟

كما يشككون في جدوى هذه العملية، مؤكدين أنها لن تؤدي إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بل ستزيد من الأعباء المادية عليهم.

وطالب عدد من المستشارين والهيئات الحقوقية بتأجيل هذا القرار وإعادة النظر فيه، مؤكدين أن هناك حاجة إلى مزيد من الشفافية والنقاش حول هذا الموضوع الحيوي الذي يمس مصالح المواطنين.

ويرى هؤلاء أن هناك بدائل أخرى يمكن للجماعة أن تلجأ إليها لتحسين تدبير السوق، دون اللجوء إلى التفويض لشركة خاصة.

من جانبه، لم يصدر عن مجلس الجماعة أي تعليق رسمي على هذه الاتهامات حتى الآن.