زيبوح: مشروع وهبي لقانون المسطرة الجنائية نسخة من مشروع الرميد

صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس 29 غشت الجاري على مشروع تغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية، الذي قدمه وزير العدل الحالي عبد اللطيف وهبي.

وحسب المذكرة التقديمية لمشروع القانون 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية والتي تتوفر عليها “آشكاين”، فقد مس المشروع الجديد ما يزيد عن 400 مادة من المسطرة الجنائية المتبعة حاليا، أبرزها تشديد اللجوء للحراسة النظرية، وتقليل اللجوء للاعتقال الاحتياطي وتشديد الخناق على هيئات حماية المال العام فيما يخص رفع شكايات تخص جرائم تبديد وهدر المال العام وهو تهديد سبق ووجه وهبي لهذه الجمعيات قبل أشهر قليلة داخل قبة البرلمان.

مراد زيبوح، محام بهيئة وجدة وخبير في القانون الجنائي، اعتبر أن “المذكرة التي عممها وزير العدل على بعض المنابر الإعلامية، لا تحمل أي جديد عن المشروع الذي قدمه وزير العدل مصطفى رميد سنة 2014 وتم سحبها فيما بعد، ما عدا بعض المستجدات المتعلقة بمحاولة تشجيع المحكوم عليهم بغرامات من أجل أدائها مقابل تخفيضات على اعتبار أن الأمر سيوفر لخزينة الدولة مبالغ مالية مهمة ويجنبها نفقات جديدة لو تم تطبيق الإكراه البدني في حق المحكوم عليهم بها وهو نفس الرهان الذي جعل الوزارة تفكر في تخفيض المدة العقابية بسبب السلوك الجيد لسجين تصل إلى شهر في السنة”

وأضاف زيبوح في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أنه “من غير الجانب المالي، هناك تراجع عن مكاسب المشروع السابق الذي كان مسكونا بروح دستور 2011 وخطاب 9 مارس الشهير ولعل أبرزها التراجع عن حضور المحامي مع المشتبه بهم أثناء البحث التمهيدي في الجنايات والجنح وفق المادة 67-3 من المشروع السابق الذي تم سحبه والاكتفاء بحضوره عند الاستماع للحدث أو المصابين بإحدى العاهات المشار إليها في المادة 316 من قانون المسطرة الجنائية من طرف ضباط الشرطة القضائية، بعد ترخيص النيابة العامة المختصة”.

ويرى ذات المحامي أن “المشروع الجديد لا يُجيب عن الأعطاب الحقيقية للعدالة الجنائية المغربية، خاصة مرحلة البحث التمهيدي التي تعتبر مرحلة حاسمة، إذ يمكن لاعتراف غير موقع من المبحوث معه أن يؤدي لإدانته برغم تشبثه بإنكار تلك التصريحات ونسبتها له أمام النيابة العامة وقاضي التحقيق وقضاء الحكم مادام أن المحضر تم الإشارة فيه أنه رفض التوقيع بعد أن ذكر كل تفاصيل جريمته، كما يمكن لتصريح متهم بمحضر الضابطة القضائية بأن شخص باعه مخدر أو شارك معه في جريمة أن يكون حجة لإدانته وحتى انكاره لا يشكل اي فارق لأن المسطرة الجنائية الحالية تقدس المحاضر ليس لأنه لا يمكن ان تتضمن أباطيل بل لأنها أقل تكلفة ماليا ولا يكلف الحكومة من خلال السياسة الجنائية اي ميزانية ضخمة في البحث الجنائي”.

وشدد زيبوح على “عدم استقامة نجاح أي إصلاح في العالم دون تكلفة مالية وميزانية خاصة به، ققبل إصلاح المسطرة الجنائية يجب أن نعلم هل رصدت الحكومة أي اعتمادات مالية لمراكز البحوث الجنائية والمختبرات، ونحن لا نملك اليوم إلا مركز أو مركزين على المستوى المركزي حتى أن عدد من الضحايا لا يتوصلون بنتائج بصمات الأصابع فما بالك والعالم يحلل اليوم البصمة الوراثية.