2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
تزامنا مع الدخول المدرسي، يطالب مربيو ومربيات قطاع التعليم الأولي، بتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، والقطع مع نظام الشراكة مع الجمعيات التي يرون أنها لا تحقق الأهداف المنشودة من هذا القطاع الحيوي.
فقد أكد المكتب الإقليمي لمربيات ومربي التعليم الأولي على ضرورة إدماج المربين في أسلاك الوظيفة العمومية، مع رفع أجورهم التي لا تتجاوز 2800 درهم شهريًا، والتي غالبًا ما تتأخر لعدة أشهر، مما يزيد من معاناتهم في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
ويرى المربون أن العقود التي تربطهم بالجمعيات “مجحفة” وتتيح لها ممارسة الطرد التعسفي وإنهاء العقود دون مبررات قانونية، كما أنها لا تضمن لهم الاستقرار المادي والمعنوي.
وفي جواب كتابي على سؤال برلماني، أكدت وزارة التربية الوطنية على أهمية مهنة المربي في التعليم الأولي، ووعدت بوضع منظومة للترقي المهني والتكوين المستمر، بالإضافة إلى ضمان استدامة الأجور والتعويضات.
ويرى المربون أن أجورهم الهزيلة لا تتناسب مع الجهد المبذول والأهمية الكبيرة لمرحلة التعليم الأولي. أضف إلى ذلك أنهم يعانون من تأخر في صرف رواتبهم لعدة أشهر، مما يؤثر سلبًا على أوضاعهم المعيشية. كما أنهم لا يتمتعون بالاستقرار المهني، مما يجعلهم عرضة للطرد التعسفي وإنهاء العقود.
ويطالب المربيون بضرورة إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، ووضع حد لسياسة تفويض تسيير سلك التعليم الأولي للجمعيات والمؤسسات، والرفع من الأجور الهزيلة التي يتقاضونها، والتي لا تتناسب مع حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وفق بلاغ النقابة دائما.
كما يطالب المربيون بوقف ”التعاقدات المجحفة” التي تفرضها عليهم بعض المؤسسات، والتي تقلل من حقوقهم وتزيد من استغلالهم، وبصرف أجورهم في نهاية كل شهر دون أي تأخير. وبالتصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
