طبيح: مشروع المسطرة الجنائية أوقف ابتزازات بعض حماة المال العام (فيديو)

أيد عبد الكبير طبيح، المحامي بهيئة الدار البيضاء وعضو مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، المضامين الجديدة الواردة في مشروع المسطرة الجنائية الخاصة بعدم فتح التحقيق في جرائم المال العام بناء على شكايات جمعيات وهيئات حماية المال العام.

واعتبر طبيح خلال مروره ببرنامج “آشكاين مع هشام“، أن “جرائم المال العام ليست أمرا بسيطا، والشكايات تكون في بعض الأحيان نتيجة انتقامات وتصفية حسابات بين جهات وأشخاص تحت ذريعة حماية المال العام، كما أن وزير العدل أشار لوجود ابتزاز في حق المسؤولين في هذا الشأن من طرف هيئات حماية المال العام وهو أمر صحيح، فالمجتمع المدني مقسوم بين هيئات مسؤولة محترمة تشتغل فعلا لتخليق الحياة العامة ولتنبيه النيابة العامة لبعض الأمور غيرة على الوطن، وهناك مجتمع مدني آخر بعيد كل البُعد عن هذا”.

وأكد  قيدوم المحامين المغاربة، أن “المجتمع المدني الناشط ضد تدبير المال العام بحس وغيرة وطنية لا يمكن إلا تشجيعه وتثمينه، لكنه في ذات الأمر يوحي بأن الاجهزة المخولة قانونيا ودستوريا بحماية المال العام لا تقوم بعملها”.

وأشار عضو مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب في ذات الصدد، إلى أن “المشروع الجديد لا يمنع هيئات المجتمع المدني من تقديم الشكايات، وإنما ينص فقط على أن النيابة العامة لا تقوم بفتح البحث إلا بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك، وهذا ما يفيد أولا أن المجتمع المدني من حقه تقديم الشكايات في أية وقت فلا يوجد أي نص يمنعه من ذلك، لكنه في ذات الأمر يأمر النيابة العامة بفتح البحث بناء على إحالات من الجهات المُختصة وفي الحالات المتعلقة حصرا بالمال العام، أي من الناحية القانونية هذا الإجراء قيد النيابة العامة وليس المجتمع المدني”.

طبيح يرى أن الإجراء الجديد “أمر طبيعي لأن الدستور حدد مؤسسات وأجهزة خاصة لمراقبته، والمطلوب هنا هو الاحتجاج على هذه المؤسسات في حالة لم تقم بالمهام المنوطة بها دستوريا، وليس انتظار شكاية المجتمع المدني”.

واعتبر ذات المحامي أن مضامين مشروع المسطرة الجنائية إيجابية في مجملها وتُعزز مسار العدالة المغربية مع بعض الملاحظات التي يجب تعديلها، على عكس مضامين المسطرة المدنية التي جاءت بعدة بنود سلبية وتراجعية وبعضها مناف كليا للوثيقة الدستورية.