مشاكل قطاع الصحة تفرخ تنسيقية جديدة

أقدم موظفو وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمختلف مناطق المغرب على تأسيس “التنسيقية الوطنية لموظفي وأطر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية”.

وأكد البيان التأسيسي للتنسيقية الجديدة، على أن التأسيس فرضته “التحولات والإصلاحات التي يشهدها قطاع الصحة العمومية وعلى رأسها إخراج جميع موظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية العاملين بالمصالح اللاممركزة بكل فئاتهم من الوظيفة العمومية العمومية ونقلهم تلقائيا وجميع العاملين بالمراكز الإستشفائية الجامعية ليصبحوا مستخدمين داخل المجموعات الصحية الترابية عبر دمجهم ضمن مهنيي الصحة لهاته المؤسسات العمومية، وهو ما اعتبرته الشغيلة الصحية وضعية كارثية بامتياز، حيث تتابع هاته الأخيرة بقلق شديد انبثاق مجموعة من القرارات التعسفية واللادستورية، التي زادت الوضع تأزما داخل القطاع”.

وأشار ذات البيان الذي توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، إلى أن “الاحتقان ناتج عن عزم الحكومة التخلص من مسؤوليتها في تدبير قطاع اجتماعي وحيوي كقطاع الصحة ولجوئها إلى التغيير المفاجئ والتعسفي للوضعية النظامية والمراكز القانونية والمالية لأزيد من سبعين ألف من شغيلة القطاع الذين تم تجريدهم من جميع مكتسبات الوظيفة العمومية، في غفلة منهم ودون إرادتهم أو استشارتهم وتحويلهم إلى مجرد مستخدمين لدى تجمعات مستحدثة هشة مجهولة المصير، تتربص بها مجموعة من القوانين الخاصة بالمؤسسات العمومية”.

وشددت تنسيقية موظفو وأطر وزارة الصحة على أن “الظرفية الحاليى فرضت على الأطر الصحية سلك طريق النضال على غرار باقي القطاعات الأخرى، حيث أقدمت هذه الأطر على تأسيس التنسيقية الوطنية لموظفي وأطر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بهيكلة إقليمية جهوية ووطنية، كما تمت الهيكلة الداخلية للمكتب الوطني يوم 01 شتنبر 2024”.

وطالبت التنسيقية المؤسسة قبل أيام قليلة بـ “تحكيم الوزارة الوصية والحكومة الحالية للعقل والمنطق وعدم الإجهاز على حقوق ومكتسبات الشغيلة الصحية وعلى رأسها صفة موظف عمومي ومركزية الأجور بمفهومها الإصطلاحي والقانوني الصرف وبعيدا عن المفاهيم والأدبيات اللغوية الفضفاضة”.

وذكرت التنسيقية الوطنية لموظفي وأطر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن الاحتقان الراهن يمكن إنهائه إما بـ “تعديل المادة 4 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية بما يضمن بقاء موظفي وأطر الصحة داخل النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وإما بالمراجعة الشاملة للقوانين 08.22 و 09.22”.