2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
الغلوسي يتهم وهبي بتصنيف المغاربة ”لاجئين”
الغلوسي قال أيضا إن وهبي ”استجاب للوبي الفساد بتضييق الخناق على هيئات حماية المال وعلى النيابة العامة”
أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ،أن مشروع قانون المسطرة الجنائية، جاء بعد متابعة وزير العدل الحالي عبد اللطيف وهبي للعديد من الصحافيين لإسكات الإعلام، وجاءت في إطار تهديد هيئات حماية المال العام بالسجن لمدة عشر سنوات لكل شكاية فارغة.
وأشار الغلوسي في ندوة صحفية عقدها مساء اليوم الجمعة 13 شتنبر 2024، إلى أن وهبي بإيعاز من المفسدين الكبار ينظرون للمغاربة كـ ”لاجئين وكجمهور وفقط، وليس كمواطنين كاملي المواطنة”.
واعتبر ذات المتحدث أن المادة 3 ضيقت على الجمعيات وعلى حتى النيابة العامة وهذا وهو الخطير، لأنها مادة تمنع كليا تحريك الابحاث واقامة الدعوى العمومية في جرائم المال العام إلا بناء على طلب من النيابة بإحالة من مؤسسات الرسمية محددة حصرا في المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وأضاف رئيس الجمعية المغربية حماية المال العام أن المكلف بالنيابة العامة سيضطر، بعد القانون الجديد، للجلوس في مكتبه وانتظار التقارير، بمعنى أن رئيس النيابة العامة سيكون تحت سلطة الداخلية والمجلس الاعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية، وهو قانون يترجم تغول لوبي الفساد الذي قرر وقف تحريك النيابة العامة أبحاث ودعاوى عمومية بناء على شكايات الجمعيات، وفي هذا الإطار جاءت خرجات وهبي، وفي هذا الاطار جاء هذا القانون، لأن المجلس الاعلى للحسابات لا يحيل التقارير على النيابة العامة، وهناك ملفات أعدها مجلس الحسابات مرت عليها سنوات لم تحال لحد الآن على النيابة العامة.
ويرى الغلوسي أن المؤسسات المنصوص عليها في المادة الثلاث خاضعة للتفاهمات ولموازين القوى السياسية القائمة بين الأحزاب السياسية الكبرى المسيرة من قبل المفسدين، ولهذا لن تقوم المؤسسات بأي إحالة على النيابة العامة، فالجمعية المغربية لحماية المال العام أحالت كم مرة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على النيابة العامة بعدما تمكنت منها، في حين لم يُحل أي منها.
وفي هذا الصدد تحدث الغلوسي في الندوة الصحفية عن وجود جهات ترابية شملتها تقارير المجلس الأعلى للحسابات ولم تحال، مثل جهة بني ملال خنيفرة المسيرة من قبل قيادي بامي ارتكب جرائم مالية كبرى، ونفس الأمر ينطبق على جهة مراكش المسيرة كليا من قبل الاصالة والمعاصرة.
وختم الغلوسي انتقاده لمضامين مشروع الجديد، باعتباره قانون تقنين الفساد واحالة الملفات بشكل انتقائي، وترجمة عملية لانتفاض المفسدين الكبار ضد الدولة وضد الداخلية، والخطير في الأمر أن مرور هذا القانون سيجعل مفاصيل الدولة رهينة الفساد والمفسدين ما يهدد كليا بضياع الدولة والمجتمع. على حد تعبيره.
بقوة طوفان الفساد ببلدنا.. تتركك عاجلا عن التعبير، لكن اليس من حقنا ان نتسائل عن عصابات كانت لا تملك صندل تقدمت للانتخابات اصبحت من الناس المطروزين.. ثراء فاحش بلا كد ولا تعب.. وبالأخص المنتخبين في البلديات والبرلمان والجماعات الترابية….
الفرق بين الامس واليوم انه بالامس كان المفسدون يتحركون في تحد تام للقوانين اما تحت جنح الظلام اوتحت الحماية من جهات نافدة ولا يعرفهم احد وحتى ان عرفو فهم يبقون في مأمن من المتابعة و مآربهم واهذافهم كانت تنفد بدون اي رادع، أما اليوم فالمفسدون اصبحو معروفين ولهم اسماء ومواقع معلومة ودرجة فسادهم موثقة بالارقام ومشهود عليها من طرف مؤسسات معتمدة لكن لهم ابواق تجهر بحمايتهم وتبرر افعالهم بالقانون ولوبيات تحرك المساطر ضد من يترافع ضدهم، فهل بهذا نحن تقدمنا في محاربة الفساد او أوغلنا في حمايته.