الطيف الحقوقي المغربي يستعد للتكتل ضد قوانين وهبي

تواصل المنظمات الجمعوية والحقوقية المغربية التعبئة والحشد ضد مشاريع القوانين المتصلة بمنظومة العدالة المطروحة مؤخرا من قبل وزير العدل عبد اللطيف وهبي، آخرها مشروع قانون المسطرة الجنائية.

في هذا الإطار وجهت جمعية هيئات المحامين بالمغرب دعوات لمختلف الهيئات الحقوقية ومنظمات المحامين لحضور ما أسمته “اللقاء الوطني للمحاماة” المنظم من طرفها تحت شعار ” من أجل مسار تشريعي مسؤول ومحصن للمكتسبات الحقوقية والدستورية” مساء يوم السبت 21 شتنبر 2024 بالمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط.

واعتبرت هيئات جمعية المحامين في نص الدعوة أن اللقاء الوطني يأتي في سياق المستجدات المتسارعة التي تعرفها الساحة المهنية والتشريعية واستمرار تجليات المساس بدور الدفاع ورسالته وبالمكتسبات الحقوقية والدستورية للمواطنات والمواطنين في المحاكمة العادلة والحق في الولوج المستنير للعدالة.

في ذات السياق وجه المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان دعوات مماثلة للمشاركة مائدة مستديرة تحمل عنوان “مشروع المسطرة الجنائية أية ضمانات للمحاكمة العادلة، وأي احترام للحقوق والحريات الأساسية؟” مساء يوم الجمعة 20 شتنبر 2024 بنادي المحامين بالرباط.

واعبترت ذات الهيئة أن “الحكومة المغربية تتأهب بعد انتظار طويل، لعرض مشروع قانون المسطرة الجنائية في صيغته الجديدة على البرلمان بغرفتيه تمهيدا لإقراره”، مضيفة أن ” المائدة تأتي نظرا لما يحتله هذا القانون من مكانة مركزية في السياسة الجنائية للدولة، وما يمثله من أهمية بالغة الحساسية والدقة من الناحية الإجرائية من حيث مدى توفيره للضمانات الواجبة لصون وحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنة المغربية وفق ما تقتضيه المرجعية الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة”.

وتأتي الندوات والموائد المستديرة حول مشارع القوانين المتصلة بمنظومة العدالة المغربية في سياق اتساع الأصوات المنددة بهذه المشاريع آخرها، موقف “ترانسیرانسي” المغرب الرافض لمشروع قانون المسطرة الجنائية.

وعبرت ترانسبرانسي المغرب في بيان توصلت به جريدة “آشكاين” الإخبارية، عن مشاطرتها “كافة منظمات المجتمع المدني القلق العميق إزاء الضرر الجسيم الذي يلحقه مشروع قانون المسطرة الجنائية بسير العدالة وبالحكامة العمومية. هذا الضرر تعلن عنه الحكومة بعد ثلاث سنوات من تصريحها الحكومي الذي يعد بجعل محاربة الفساد من أولوياتها بتعزيز وسائل محاربة الفساد والمحسوبية والزبونية”.

معتبرين أنه “من بين التدابير العديدة التي يمكن ملاحظتها والتي تظهر في هذا النص، تلاحظ ترانسبرانسي المغرب على وجه الخصوص القيود التي يفرضها الفصل 3 على مباشرة الدعوى العمومية في مسائل الجرائم التي تمس الممتلكات العمومية وتلك التي يمنع الفصل 7 بموجبها اللجوء إلى العدالة من كرف الحركة الجمعوية”.

ورأت ترانسبارنسي أن القوانين الجديدة “تغلق العدالة أمام مكافحة الفساد وأمام تحركات المواطنين ضد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الوقت الذي تستدعي الالتزامات الدولية للمغرب، ومن ضمنها اتفاقية الأمم المتحدة ضد الفساد، والإنجازات الدستورية للبلاد اتخاذ تدابير فعالة ضد الإثراء غير المشروع، وتضارب المصالح والوصول إلى عدالة مستقلة وعادلة، فإن هذه التدابير تعمق الإفلات من العقاب وتقلل من خطر الاختلاس في تدبير الشأن العام”، مؤكدة في ذات الصدد ضم “صوتها إلى كافة القوى الحية في البلاد للتنديد بهذا الانحراف السياسي والقضائي الخطير والدعوة إلى التعبئة من أجل إسقاط هذا التطاول على الحقوق الأساسية”.

ويُذكر أن التحركات المكثفة للفعاليات الحقوقية والمدنية ولهيئات المحامين جاءت بالتزامن مع عقد النقيب الجامعي مشاورات مع هيئات حقوقية ومدنية لتشكيل “جبهة حقوقية مدنية” للترافع عن تشريع مسطرة جنائية عصرية متلائمة مع المواثيق والقوانين الدولية.